القاهرة، 3 أغسطس/آب (إفي): طالب المدعون بالحق المدني بضم جميع قضايا المتظاهرين على مستوى الجمهورية في قضية واحدة.
وجاء ذلك بعد أن استأنف المستشارأحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة المحاكمة المنعقدة اليوم في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لنظر القضايا المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمتعلقة بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.
واستمع المستشار رفعت لطلبات المدعين بالحق المدني الممثلين لأسر الشهداء والمصابين، والتي بدأت بالمطالبة بإيداع الرئيس المخلوع حسني مبارك مستشفى سجن طره.
كما تضمنت الطلبات ضم دفتر الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لمعرفة الجناة الحقيقيين الذين شاركوا فى قتل المتظاهرين، وإلزام وزارة الداخلية بتقديم كشف بأسماء القناصة المستخدمين أيام الثورة.
وطالب المحامون باستدعاء جميع المسئولين بالتلفزيون المصري لسماع شهادتهم، إلى جانب استدعاء الممثل الرسمي لشركات المحمول لسماع شهادتهم بشأن قطع الاتصالات خلال تلك الفترة، إلى جانب الكشف عن التسجيلات الهاتفية للمتهمين خلال أحداث الثورة.
وطلب العديد من المحامين استدعاء كل من وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، ورئيس الأركان سامي عنان للشهادة أمام المحكمة.
كما طالب أحد المدعين بالحق المدني إدخال المزيد من المتهمين للقضية، من بينهم صفوت الشريف، وأحمد عز، وزكريا عزمي.
وفي مفاجأة غير متوقعة ، طالب أحد محامي المدعين بالحق المدني بضم بلاغات سابقة تشير إلى وفاة مبارك في 2004 ، مطالبا بتحليل الحامض النووي الخاص بالشخص الموجود بالقفص على حسب تعبيره.(إفي)