قدم الاقتصاد الألماني للاسواق المالية صباح هذا اليوم مفاجأة سارة بنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الاول بأفضل من التوقعات و القراءة السابقة مدعوما بنمو الصادرات و الاستثمارات, لكننا لا نزال ننتظر بفارغ الصبر تقرير التضخم البريطاني و القراءة الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو.
أعلن الاقتصاد الأوروبي العملاق اليوم عن القراءة التمهيدية و المعدلة موسميا للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الاول و التي أظهرت نموا 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات اللتان أشارتا لتوفق النمو عند مستويات 0.0% و تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بنسبة 0.2%,
أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا بنسبة 1.6% مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة بنسبة -2.2% بعد أن كانت تشير لانكماش بنسبة -2.4% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بنسبة 1.2%, و سجلت القراءة السنوية الغير معدلة موسميا نموا بنسبة 1.7% مقارنة بالتوقعات بنسبة 1.2%, و جاءت القراءة أفضل من القراءة السابقة المعدلة بنسبة -1.5% بعد أن كانت بنسبة -1.7%.
منطقة اليورو
اليوم تتصدر الأجندة الاقتصادية للمنطقة بيانات الناتج المحلي للعديد من الدول الأعضاء البالغ عددهم 16 دولة في منطقة اليورو وإن كان اهتمام المستثمرين ينصب في الوقت الراهن على مدى كفاءة الإجراءات التي تم الإعلان عنها من أجل إحتواء انتشار ارتفاع الدين العام بين الدول الأعضاء.
أزمة الديون الأوروبية مازالت تلقى بظلالها على الأسواق حتى على الرغم من ما تم إعلانه سواء من الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي وكذا تعهد دول مثل البرتغال و أسبانيا على خفض عجز الموازنة إلا ان ذلك لايزال يشوبه حالة من عدم التأكد.
القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول لمنطقة اليورو و النتظر صدورها اليوم تشير إلى إمكانية معاودة تحقيق النمو بنسبة 0.1% بعد أن توقف في الربع الأخير من العام السابق مسجلا 0.0%،و على المستوى السنوي تشير التوقعات إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت انكماش بنسبة -2.2%.
وقد نوه السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد قرار سعر الفائدة لشهر مايو أن من شأن المنطقة أن تحقق نمو بشكل تدريجي في الوقت الذي لاقت فيه المنطقة دعما من التحسن الذي شهدته مستويات الطلب العالمية، هذا بالإضافة إلى تحسن الصادرات بفعل التراجع الذي شهده اليورو خاصة أمام الدولار الأمريكي، وهذا ما تؤكده البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة مثل مواصلة نمو القطاعات الرئيسية سواء الخدمي أو الصناعي.
وفي نفس السياق أشار تريشيه أن النمو لن يتوقف في الربع الأول بسبب الطقس، ونوه إلى أنه هنالك اختلاف لوتيرة النمو بين اقتصاديات المنطقة الستة عشر. و أن تلك الاقتصاديات لا تنمو بنفس السرعة.
التوقعات الأخيرة للمفوضية الأوروبية قد تم رفعها بشأن النمو وذلك بسبب التحسن الذي تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة، المفوضية تتوقع أن تحقق منطقة اليورو نمو بنسبة 0.9% بدلا من التوقعات السابقة بنسبة 0.7% لعام 2010، و بالنسبة لعام 2011 يتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة 1.5%.
الاقتصاد البريطاني
نستكمل اليوم البيانات الهامة الصادرة عن الاقتصاد البريطاني فبعد ان شهدنا بالأمس ارتفاع البيانات الصناعية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2002 بفعل تحسن الصادرات في ظل تراجع قيمة العملة الملكية بمقدار الربع خلال الثلاث سنوات السابقة.
و على الرغم من تحسن بيانات القطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا إلا أنه على الجانب الآخر لايزال سوق العمل في حالة من عدم الاستقرار بعد الأمر الذي ينعكس سلبا على المستوى العام للدخل الذي لايزال متراجعا.
وفقا للبيانات المنتظر صدورها اليوم في الأراضي الملكية فإن التوقعات تشير إلى بقاء معدل ILO للبطالة عن فترة الثلاث أشهر المنتهية في مارس/آذار ليظل دون تغير عن القراءة السابقة عند نسبة 8.00% وهو أعلى مستوى منذ عام 1994. الجدير بالذكر أن قراءة شهر فبراير/شباط أظهرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 43 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين حتى تلك الفترة إلى 25 مليون شخص. وهو الأمر الذي يؤكد ضعف سوق العمل في البلاد.
وتشير القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن تراجع وتيرة بمقدار النصف لتصل إلى 0.2% مقارنة بالنمو الذي تحقق في الربع الأخير من العام السابق بنسبة 0.4% بعد ستة أرباع متتالية من الإنكماش هذا في الوقت الذي تحقق فيه النمو بفعل توسع الانفاق العام و تدخل البنك المركزي و إن كانت الأنظار تتجه في الربع الأول نحو الصادرات في دعم النمو.
على الجانب الآخر فإن مؤشر طلبات الإعانة عن شهر يتوقع أن يظهر تراجع مؤشر طلبات الإعانة بمقدار20 ألف طلب في ابريل/نيسان مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت متراجعة بمقدار 32.9 ألف طلب وسجلت افضل وتيرة تراجع منذ عام 1997.
اليوم من المنتظر أيضا أن يقوم البنك المركزي البريطاني بالإعلان عن تقرير التضخم الربع سنوي لشهر مايو/أيار في الوقت الذي قد يظهر فيه بعض من التوقعات الخاصة بالاقتصاد البريطاني و كذا التعليق على مؤشر اسعار المستهلكين الذي مازال فوق الحد الأعلى للمستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 3.00% حيث سجل في مارس/آذار السابق مستوى 3.4%.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي البريطاني أعلن في مطلع هذا الأسبوع عن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% هذا بجانب الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير أيضا ليظل عند قيمة 200.00 بليون جنيه إسترليني.