الأمم المتحدة تطالب بتعزيز العلاقة بين الأمن والتنمية الاقتصادية

الأمم المتحدة، 12 فبراير/شباط (إفي): دعا مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة لتعزيز العلاقة بين استراتيجيات الأمن وسبل مكافحة الفقر من أجل تبني سياسات شاملة لمعالجة الأسباب الأساسية للصراعات المسلحة.



وقال الأمين العام للمنظمة بان كي مون لدى افتتاح الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية البرازيلي أنطونيو باتريوتا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية لمجلس الأمن إن ثمة علاقة بين "حفظ السلام ودعم الأمن وتعزيز التنمية".



وأشار بان كي مون إلى أن الأحداث التي هزت العديد من بلدان العالم العربي خلال الأسابيع الأخيرة تعد "تذكيرا حادا" بالحاجة الملحة للحفاظ على الاستقرار السياسي من خلال تعزيز مستويات المعيشة الكريمة والفرص الاقتصادية للسكان.



وقال الأمين العام إنني "أود أن أشير إلى أن نسبة 9 من 10 من البلدان ذات المؤشرات المنخفضة في التنمية البشرية، شهدت صراعا خلال السنوات الـ20 الماضية".



وأكد بان كي مون أن البلدان التي تعاني من عدم المساواة وضعف المؤسسات، حيث تندر فرص العمل لشريحة الشباب تمر بخطر فقدان استقرارها وتعرضها للصراعات المسلحة.



وأشار المسئول الأممي أيضا إلى أهمية إيجاد طرق مبتكرة لتعزيز مؤسسات البلدان الهشة.



وألقى بان كي مون الضوء على أهمية العلاقات المتداخلة بين التنمية والأمن وتغير المناخ.



وشدد الأمين العام على أن الأمن "لن يتحقق دون تأمين مصادر الطاقة وإدارة المخاطر المناخية".



ومن جانبه، قال وزير الخارجية البرازيلي "من أجل تحقيق السلام الدائم يتوجب اعتماد سياسة شاملة في مجال الأمن".



وقال باتريوتا، في إشارة إلى هايتي وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إن "الاستراتيجيات العسكرية والأمنية وحدها لن تعالج بشكل كاف أغلبية الصراعات القائمة بالوقت الراهن".



وأكد أعضاء مجلس الأمن الـ15 في بيان تم اعتماده في ختام الاجتماع على تأييدهم لتبني سياسات أمنية شاملة تأخذ في الاعتبار العلاقة بين التنمية والعنف.(إفي)