سيدني، 2 يوليو/تموز (إفي): أعلنت رئيسة الوزراء الأسترالية الجديدة جوليا جيلارد اليوم أن حكومتها توصلت إلى اتفاق مع شركات قطاع التعدين العاملة في البلاد لفرض ضرائب عليها بقيمة 30% بدلا من الـ40% التي اقترحتها الحكومة السابقة.
وكان اقتراح الحكومة السابقة برفع الضرائب على قطاع التعدين واسع النفوذ لتعويض التلوث الذي تسببه شركات التعدين والأرباح الضخمة التي تحققها مع تزايد الطلب من الصين، قد تسبب في أزمة طاحنة لرئيس الوزراء السابق كيفين رود فيما اعتبر من أهم اسباب انهيار شعبيته واضطراره للاستقالة من المنصب لتتولاه نائبته جيلارد.
وبتوقيع الاتفاق مع شركات التعدين التي تتضمن شركات عالمية مثل (ريو تينتو) و(BHP بيليتون) و(اكستراتا Plc) أصبح المجال مفتوحا أمام عقد انتخابات في الأشهر المقبلة، تثق جيلارد، زعيمة حزب العمال في الفوز بها.
وأكدت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي أن هذا الاتفاق "يقضي على الشك والانقسام ويسمح لنا بالتقدم للأمام كأمة واحدة".
وينتظر أن تؤثر الضرائب الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في 2012 على عوائد التنقيب عن الحديد والفحم، اللذين يمثلان نصف الصادرات الأسترالية.
ويشار إلى أن اقتراح الحكومة السابقة كان يتضمن فرض الضرائب على 2500 شركة تعدين، في حين أن الاتفاق الجديد سيطبق فقط على 320 شركة تعدين تزيد أرباحها عن 50 مليون دولار أسترالي (42 مليون دولار أمريكي).
جدير بالذكر أن قطاع التعدين شن حملة شعواء ضد رئيس الوزراء السابق رود بعد اقتراحه بفرض ضرائب بنسبة 40% عليه، واتهمه بالرغبة في تدمير القطاع التي يمثل أهمية قصوى للبلاد، ومع الانتقادات التي توالت عليه من داخل وخارج حزبه، الذي سحب الدعم منه، اضطر للاستقالة لتتولى جيلارد منصبه في 24 يونيو/حزيران الماضي.(إفي)