صدرت اليوم البيانات الخاصة بالقطاعات الرئيسية في المنطقة الأوروبية و التي أظهرت استمرار تحقيق النمو للقطاع الصناعي و ذلك بفضل التحسن النسبي لمستويات الطلب خاصة من الاقتصادات الناشئة هذا بجانب انخفاض قيمة اليورو في الشهر السابق.
إذ أن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي بمنطقة اليورو سجل في نوفمبر/تشرين الثاني قيمة 55.3 مسجلا بذلك أفضل أداء في اربعة اشهر ومرتفعا عن القراءة السابق لقيمة 54.6 في الشهر السابق له، فيما كانت التوقعات تشير إلى 55.3. جدير بالذكر أن القراءة فوق مستوى 50 تعني نمو القطاع.
ويرجع تحسن وتيرة نمو القطاع الصناعي و مواصلة تحقيق نموه بقيادة القطاع الصناعي الألماني و الذي حقق نمو بقيمة 58.1 في نفس الفترة من 56.6 للشهر السابق له، وتبعه القطاع الصناعي في فرنسا ثان أكبر اقتصادات المنطقة محققا نمو بقيمة 57.9 من 55.2 للقراءة السابقة، بينما تراجعت وتيرة نمو القطاع في ايطاليا قليلا لتصل إلى 52 من 53 .
و على الرغم من ارتفاع وتيرة نمو القطاع الصناعي و الذي يشير إلى إمكانية مواصلة منطقة اليورو لتحقيق النمو في الربع الرابع، إلا أن هنالك بعض العقبات التي تواجه المنطقة متمثلة في ارتفاع حجم الدين العام لبعض الدول بجانب ضعف سوق العمل و ارتفاع معدل البطالة. هذا فضلا عن الاجراءات التقشفية التي أقرتها بعض حكومات المنطقة.
وهذا الامر دفع بالمفوضية الأوروبية بخفض توقعات النمو للمنطقة خلال العام الحالي ليصل إلى 1.5% بدلا 1.7%. وهذا بعكس وجود خلل بين وتيرة نمو الاقتصادات الأعضاء الستة عشر، ففي الوقت الذي تقود فيه ألمانيا دفة النمو للمنطقة نجد اقتصادات أخرى أخذت اتجاه معاكس.
وطبقا لتوقعات المفوضية الأوروبية فإن اليونان و البرتغال سواصلان وحدهما دون عن باقي اقتصاديات المنطقة تحقيق الانكماش في العام القادم .في المقابل يتوقع تحقق ألمانيا تحقق نمو بنسبة 2.2% في عام 2011 و في فرنسا تتوقع بأن ينمو بنسبة 1.6% ويتبعه الاقتصاد الايطالي بتحقيق نمو بنسبة 1.1%.
أما في بريطانيا فقد حقق القطاع الصناعي أداء مفاجئا للأسواق إذ ارتفعت وتيرة نمو القطاع وفقا لمؤشر مدراء المشتريات عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني ليصل إلى 58 من 54.9 للقراءة السابقة بينما جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 54.7.
وكان البنك البريطاني قد أشار في تقرير التضخم أن الاقتصاد سوف يواصل عملية النمو بفعل نمو مستوى الطلب العالمي هذا بجانب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى بالإضافة إلى خطط التحفيز التي قام بها البنك، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على انفاق القطاع الخاص و تحقيق بعض الاستقرار للاقتصاد.
والقطاع الصناعي يساهم بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم كونه يواصل تحقيق النمو فإن لذلك تأكيد على توقعات البنك بشأن مواصلة تعافي الاقتصاد حتى و إن كان هنالك تراجع لوتيرة النمو. الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.8% في الربع الثالث من 1.2% في الربع الثاني من العام الحالي.