نستكمل اليوم البيانات الخاصة بالاقتصاد البريطاني و التي تتمثل اليوم في بيانات التجارة الخارجية، هذا بعد أن كان اهتمام المستثمرين ينصب طوال الفترة الماضية حول الأوضاع السياسية في البلاد و التي حسمت أخيرا لصالح حزب المحافظين و موافقته على تشكيل حكومة إئتلافية مع حزب الديمقراطيين الأحرار لينهى بذلك حالة الخوف بشأن من سيقود البلاد خلال الفترة المقبلة و في ظل الظروف الصعبة و التحديات التي تواجه البلاد.
القرار الأول الذي اتخذه رئيس الوزراء الجديد هو خفض الانفاق العام بقيمة 6 بليون جنيه إسترليني للعام المالي الحالي في محاولة للتركيز على خفض عجز الموازنة الذي بات يهدد عملية تعافي الاقتصاد البريطاني و الذي لم يشهد الاستقرار بعد.
ورحب بذلك القرار السيد ميرفن كينج رئيس البنك المركزي البريطاني هذا في الوقت الذي أظهر فيه تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر بالأمس عن أن نمو البلاد يواجه بعض من مخاطر اتساع عجز الموازنة الذي أصبح الأزمة الجديدة التي باتت تواجه الاقتصاديات العالمية الرئيسية و على رأسها الاقتصاديات الأوروبية.
ووفقا لتقرير التضخم الربع سنوي فقد أوضح أن اتساع عجز الميزان التجاري البريطاني يرجع إلى نمو الواردات بشكل سريع و كذا نمو الصادرات في نفس الوقت بفعل تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بمقدار الربع على مدار الثلاث سنوات السابقة وهو الامر الذي من شأنه ان يدعم مستويات الطلب على السلع البريطانية إلى حد ما هذا في الوقت الذي لاتزال فيه مستويات نمو منطقة اليورو الشريك التجاري الأول للبلاد أدنى من مستويات النمو في الولايات المتحدة و آسيا.
بالنسبة للبيانات المنتظر صدروها اليوم فإن التوقعات تشير إلى استمرار اتساع عجز الميزان التجاري للسلع خلال مارس/آذار ليسجل -6407 مليون جنيه إسترليني من عجز بقيمة -6179 مليون جنيه إسترليني للقراءة السابقة، و بالنسبة لمجمل الميزان التجاري الذي يقيس الفرق بين الصادرات و الورادات لكل من السلع و الخدمات فيتوقع أن يتسع العجز إلى -2500.00 مليون جنيه إسترليني من -2061 مليون للقراءة السابقة.
منطقة اليورو
اليوم في منطقة اليورو يتصدر التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي عن شهر مايو/أيار الأجندة الاقتصادية للمنطقة و الذي عادة لايخرج عن تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي في المؤتمر الصحفي الذي يعقب قرار سعر الفائدة.
أهم ما قد يورد في التقرير الشهري للبنك هو تدخل البنك المركزي الأوروبي في عمليات شراء السندات الحكومية و الخاصة من الأسواق وذلك ضمن الجهود التي تتوازى مع جهود الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي في إحتواء انتشار أزمات اتساع عجز الموازنة حيث تم تقديم حزمة من المساعدات تبلغ تكلفتها 750.00 بليون يورو،وحتى هذه اللحظة لم يعطي السيد تريشيه أية تفاصيل متعلقة بعمليات شراء السندات من الأسواق.
هذا من ناحية و من ناحية ما علق عليه السيد تريشيه بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية في الربع الأول وهو ما أكدته البيانات التي صدرت بالأمس عن معاودة تحقيق النمو بنسبة 0.2% في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام السابق و الذي توقفت فيه عن النمو و يرجع الفضل في ذلك إلى تحسن الطلب العالمي و انعكاسه على صادرات المنطقة التي لاقت دعم من تراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى و على رأسهم الدولار الأمريكي.
حتى الآن منطقة اليورو مازالت تواجه تحديات كبرى من أجل تهدئة حالة الهلع التي انتابت الأسواق و تعيد الثقة إلى المستثمرين من جديد، آخر الإجراءات التي تم الإعلان عنها جاء من أسبانيا التي تعد أحد المرشحين للسقوط في الأزمة بعد اليونان هذا بالإضافة إلى كون العجز بها يحتل المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة وهو إعلان عن تخفيضات للإنفاق العام بقيمة 6.00 بليون يورو من أجل تقليص العجز ليصل إلى المستوى المعياري الموضوع من قبل الاتحاد الأوروبي عند 3.00%.