اليوم يتسكمل الاقتصاد البريطاني بالإعلان عن أداء القطاعات الرئيسية المحركة للنمو في البلاد، حيث ينتظر أن يصدر مؤشر مدراء المشتريات للبناء و الذي يتوقع له ان يشير إلى إستمرار نمو قطاع البناء- يساهم بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي- للشهر الخامس على التوالي.
مؤشر مدراء المشتريات للبناء عن شهر يوليو/تموز يتوقع أن يسجل قيمة 58.2 من 58.4 للقراءة السابقة وما يعني تراجع وتيرة نمو القطاع و إن كان لايزال يظهر أداء جيدا حتى تلك الفترة.
جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني حقق نمو في الربع الأول بنسبة 1.1% ومتخطيا بذلك التوقعات السائدة في الأسواق ويرجع ذلك إلى تحسن أداء القطاعات الرئيسية في الآونة الأخيرة والتي كان آخرها مواصلة تحقيق القطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي حيث حقق نمو في يوليو/تموز بقيمة 57.3 و إن كان متراجعا قليلا عن القراءة السابقة.
و على الرغم من نمو قطاع البناء إلا أن القائمين على تلك الصناعة تنتابهم حالة من القلق بشأن الأوضاع المستقبلية التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد البريطاني.
إذ أن الحكومة تعتزم خفض الانفاق العام إلى أدنى مستوى منذ النصف قرن و يرجع ذلك بهدف خفض عجز الموازنة الذي يعد ضمن المستويات العليا في دول الاتحاد الأوروبي، وقد ينتج عن ذلك ضعف لوتيرة نمو الاقتصاد البريطاني و قد يعود مجددا إلى الإنكماش مستقبلا خاصة أن النمو الذي تحقق في الربع الأخير من العام السابق بعد ستة ارباع متتالية من الإنكماش قد جاء بسبب التدخل الحكومي و البنك المركزي البريطاني في الأسواق.
وفي منطقة اليورو ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات المستوى العام للأسعار عند ابواب المصانع في شهر يونيو/حزيران و التي يتوقع لها أن ترتفع قليلا لتسجل 0.4% من 0.3% للقراءة السابقة، هذا في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة بعض من الضغوطات بشأن المستوى العام للأسعار.
إذ أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و خاصة أسعار النفط التي شهدت ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا بخلاف تراجع اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى لا سيما الدولار الأمريكي و هو ما يدفع بارتفاع السلع و مدخلات الإنتاج المستوردة.
وهذا ما أكده السيد تريشيه رئيس البنك المركزي حيث أن تشير إلى صعود المستوى العام للأسعار في وقت لاحق من ذلك العام هذا وقد يشهد بعض من التقلبات، فيما قد يكون معتدلا في عام 2011.
وقد نوه في المؤتمر الصحفي السابق إلى أن معدل التضخم سيظل مقتربا أو منخفضا عن المستوى الآمن للأسعار بنسبة 2% على المدى المتوسط، وفي تقرير البنك المركزي الأوروبي عن شهر يونيو/حزيران السابق فقد تم رفع التوقعات الخاصة به إلى 1.5% في عام 2010 و 1.6% لعام 2011، وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى مستوى تضخم بنسبة 1.5% و 1.5% في عام 2010 و 2011 على التوالي.