هراراي، 18 أكتوبر/تشرين أول (إفي): ذكرت وسائل الاعلام المحلية اليوم أن حزب الوحدة القومية الأفريقية جبهة زيمبابوي المناضلة، الذي يتزعمه الرئيس روبرت موجابي، سيستمر في عقد اجتماعاته على الرغم من اعلان رئيس الوزراء مورجان تسفانجيراي مقاطعته لحكومة الوحدة الوطنية.
وأكد المتحدث الرسمي بإسم حزب الوحدة جورج شارامبا لجريدة (صنداي تايمز) المحلية اليوم: "كما سيرى الجميع ستستمر اجتماعات الحكومة، بل وسنأخذ خلالها قرارات ذات أهمية".
وأعلن تسفانجيراي، الذي يرأس حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي، يوم الجمعة الماضي مقاطعته لاجتماعات حكومة الوحدة عقب اعتقال أمين خزانة حزبه روي بينيت بتهمة الارهاب.
ووصف شارامبا تصرف رئيس الوزراء "بالاحتجاج المسكين".
وأعلن حزب الحركة أن قراره بمقاطعة اجتماعات الحكومة بسبب تجاهل موجابي للاتفاقيات بين الجانبين بشأن الملاحقة القضائية لأعضائه، فضلا عن رفض رئيس زيمبابوي التخلي عن رئاسة البنك المركز ومنصب النائب العام.
ولم يعلق موجابي حتى هذه اللحظة على قرار المقاطعة، والذي يعتبره بعض الخبراء بمثابة ضربة "قوية" لحكومة الوحدة الوطنية "الهشة" والتي كان البعض يأمل في أن تساهم في خلق الاستقرار الاقتصادي والسياسي بالبلاد.
يشار إلى أن حزب تسفانجيراي والفصيلين المعارضين بحركة التغيير الديمقراطي، قاموا بالتوقيع في 2008 على اتفاق سياسي شامل لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بوساطة من اتحاد تنمية دول جنوب القارة الأفريقية، لإخراج البلد الأفريقي من الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها.
وجاء ذلك بعد أن حكم موجابي وحزبه البلد الأفريقي منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1980 وحتى فبراير/شباط الماضي، الذي شهد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالاشتراك مع حركة التغيير الديمقراطي بقيادة تسفانجيراي.
وشغل موجابي في الحكومة الجديدة منصب الرئيس، فيما شغل تسفانجيراي منصب رئيس الوزراء وتولي زعيم فصيل الأقلية في حركة التغيير الديمقراطي آرثر موتامبارا منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.
ولم ينفذ موجابي وحزبه إلى الآن العديد من نقاط الاتفاق المبرم في فبراير/شباط الماضي، كما قام بصفة فردية بتعيين بعض الأشخاص في مناصب تتطلب موافقة عامة، مثل المدعي العام وحاكم البنك المركزي.(إفي)