لندن، 21 يناير/كانون ثان (إفي): نددت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، بالانتهاكات "الخطيرة" لحقوق الانسان التي تقع في إيران منذ فوز رئيس البلاد أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية في يونيو/حزيران الماضي.
وأشارت المنظمة الحقوقية في بيان لها، إلى أن "السلطات الإيرانية أفرطت في استخدام القوة لقمع احتجاجات المعارضة على نتائج الانتخابات والتي كان معظمها سلمي".
وأضافت أن السلطات الإيرانية أعلنت مقتل 36 شخصا خلال تلك الاحتجاجات، في الوقت الذي تؤكد فيه المعارضة مقتل ما يزيد على 70 شخصا.
وأورد البيان أن إيران أقرت باعتقال ما يزيد على 4 آلاف شخص في تلك الاحتجاجات "ولكن الحقيقة أن عدد المعتقلين يفوق هذا الرقم بكثير، فيما تعرض الكثير منهم لعمليات التعذيب أو سوء المعاملة داخل مراكز الاعتقالات".
وأوضحت المنظمة أن السلطات الإيرانية أمرت بحبس أو جلد 80 من المعتقلين خلال الاحتجاجات، كما حكمت بالإعدام على 7 منهم، مبينة أن الإعدام لم يطل المشاركين في الاحتجاجات فقط ولكنه امتد إلى قطاعات آخرى من بينهم الأكراد الذين ينتظر 17 منهم تنفيذ حكم الإعدام.
ووجهت العفو الدولية نداءا إلى الحكومة الإسبانية بصفتها رئيسة للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، لمناقشة الوضع الراهن في إيران.
كما طالبت الرأي العام الدولي بممارسة الضغوط على الحكومة الإيرانية لكي تفرج عن عماد الدين باغي الناشط في حقوق الانسان ورئيس جمعية الدفاع عن السجناء السياسيين، والذي اعتقل نهاية الشهر الماضي.
يشار إلى أن إيران تعيش أزمة سياسية طاحنة نتيجة الاحتجاجات على فوز أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 يونيو/حزيران الماضي، وهو ما أدى إلى خروج آلاف المعارضين للتنديد بنتائج تلك الانتخابات التي يعتبرونها مزورة.(إفي)