الخرطوم، 22 يوليو/تموز (إفي): أعلنت الحكومة المركزية في الخرطوم وجنوب السودان اليوم قبولهما لقرار محكمة التحكيم الدولية بلاهاي بشأن ترسيم حدود إقليم آبيي المتنازع عليه.
ورحبت حكومة الرئيس عمر البشير بقرار المحكمة الذي اعتبر أن اللجنة التي تم تكليفها في 2005 بترسيم حدود الإقليم، بناء على طلب من الشمال الجنوب تجاوزت مهامها لعدم تقديم أدلة كافية على بعض الاستنتاجات التي توصلت إليها.
وأكد المتحدث باسم الحكومة كمال عبيد في تصريحات لـ(إفي): "هذا الحكم انتصار للسلام وسوف تلتزم به حكومة الخرطوم".
من جانبه ذكر مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية لجنوب السودان في تصريحات هاتفية لـ(إفي): "قرار المحكمة بشأن آبيي يعد انتصارا للسلام على طريقة لا غالب ولا مغلوب.. السلام هو المنتصر الوحيد".
ويقع إقليم أبيي الغني بالنفط في منطقة وسط تتاخم الحدود غير الواضحة بين الشمال والجنوب.
خلصت محكمة التحكيم الدولية، في القرار الذي أصدرته اليوم الأربعاء حول حدود منطقة "آبيي" النفطية السودانية، إلى أن اللجنة الدولية التي أوكلت إليها مهمة ترسيم حدود المنطقة "تجاوزت تفويضها في بعض النقاط"، مشيرة إلى أن الحدود الشرقية والغربية لـ"أبيي" تحتاج إلى تعديل أو إعادة ترسيم.
وبينما أكدت المحكمة "عدم تجاوز" لجنة الترسيم التفويض الموكل إليها لجهة الحدود الشمالية للمنطقة التي تطمع فيها كل من الحكومة السودان وحركة التمرد الجنوبية السابقة، وسط خشية من تجدد أعمال العنف في أعقاب الصدامات الدامية في 2008.
وينص القرار على إجراء استفتاء عام 2011 بين سكان الإقليم لتحديد ميولهم إذا كانت نحو الشمال أو نحو الجنوب، مع تشكيل لجنة من الخبراء الأجانب لإنهاء مهمة ترسيم الحدود.
على صعيد متصل أعرب موسى حمدين المتحدث باسم قبيلة المسيرية، أكبر ممثل للعرقية العربية في الإقليم، لـ(إفي) عبر الهاتف عن عدم ارتياحه للحكم، الذي يقضي بانتزاع 5000 آلاف كلم من أراضي الرعي التي تخص قبيلته في الإقليم.
وقال حمدين: "قرار المحكمة غامض بالنسبة لنا ويحتاج لمزيد من التوضيح"، متوقعا تفاقم الأمر إذا جاءت نتائج الاستفتاء المزمعه إجراءه في 2011 لصالح ضم الإقليم للجنوب".(إفي)