البرلمان الإيراني يرفض طلب الحكومة سحب قانون الدعم

طهران، 3 يناير/كانون ثان (إفي): رفض البرلمان الإيراني اليوم طلب الحكومة سحب القانون الخاص باستبدال الدعم المقدم للمواطنين بمساعدات مالية.



وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) أن 120 نائبا من أصل 243 في البرلمان صوتوا ضد طلب الحكومة التي تعترض على الطريقة التي نظر بها البرلمان لاقتراح القانون وتسعى للسيطرة المطلقة على الأموال.



وكان البرلمان الإيراني قد رفض المشروع في مارس/آذار الماضي، خشية مساهمته في زيادة معدل التضخم المرتفع بالفعل، وخفض مستوي معيشة المواطنين، لكنه وافق عليه في أكتوبر/تشرين أول الماضي بعد فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الأخيرة وحضوره أمام البرلمان مؤكدا أن الإصلاح يحظى بتأييد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية أية الله على خامنئي، وأنه سيقوم بسحبه إذا لم يعط البرلمان تفويضا مطلقا للحكومة لتنفيذه.



ولكن البرلمان الإيراني احتفظ بحقه في الإشراف على تنفيذ القانون الذي تسعى الحكومة من خلاله لتوفير 80 مليار يورو سنويا لتخصيصها في مشروعات استثمارية عديدة.



وقد أعاد مجلس صيانة الدستور، الهيئة العليا الثانية بالسلطة الإيرانية والتي يتعين عليها التصديق على القانون حتى يدخل حيز التنفيذ، القانون الشهر الماضي إلى البرلمان بعد أن قام بمراجعته ولاحظ بعض المشكلات في ثلاثة من بنوده الخاصة بالأسعار الجديدة للأغذية والمياه، بالإضافة إلى التعارض بين تطلعات الحكومة والبرلمان.



ومن جانبه قال آية الإسلام محمد رضا تاج الدين المتحدث باسم الحكومة في البرلمان في تصريحات عقب جلسة البرلمان نشرتها وكالة الأنباء الحكومية (إرنا) إن الحكومة لم تعد ترغب في تطبيق القانون، إلا أنه من المحتمل أن يقدم بعض النواب اقتراحا بمراجعة المشروع.



وأضاف أن البرلمان لم يستمع لطلبات الحكومة، التي لا تتمتع بسلطة تسمح لها بتطبيق القانون، مشيرا إلى أنه ستوجد مشكلات جديدة تخص هذا القانون.



وينص القانون الجديد، الذي يمثل أحد الأهداف الرئيسية لحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، على تقليص الحكومة للدعم المقدم للبنزين والغاز والكهرباء ليتم بدلا منه تقديم مساعدات مباشرة للمواطنين تتحدد وفقا لمعدلات دخلهم.(إفي)