كوالالمبور، 28 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أعلنت الحكومة الماليزية اليوم أنها ستقوم بتحرير صناعة السيارات ورفع القيود عنها، سعيا لجذب عدد أكبر من المستثمرين وزيادة القدرات التنافسية للقطاع.
واكدت وزارة التجارة أنه بدءا من عام 2010 سوف يتاح للشركات الأجنبية السيطرة على أنشطتها التجارية كلية، دون الحاجة إلى البحث عن شريك محلي.
وأضافت أنه سيتم أيضا العودة إلى إصدار تراخيص لإنتاج السيارات الفارهة، ومنح محفزات ضريبية للشركات المصنعة للسيارات الكهربائية والهجين.
وترى السلطات أن مبادرة تحرير القطاع ستحقق هدفا آخر وهو زيادة القدرات التنافسية للشركات المحلية -وخاصة العلامة التجارية بروتون- أمام جارتها تايلاند.
غير أن ماليزيا ستواصل تطبيق قوانينها المتشددة حول استيراد السيارات حتى 2020 والتي تعتبر السيارات المستوردة "إحدى ممتلكات الرفاهية" وليس الحاجة، وهو القانون التي تم إصداره لدعم بروتون. (إفي)