بروكسل، 18 يناير/كانون ثان (إفي): توصل وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبى اليوم إلى اتفاق يقضي بإدراج معايير السيولة في الجولة المقبلة من اختبارات الملاءة المالية بالقطاع المصرفي التي يحضر لها حاليا الاتحاد.
ويعد الاتفاق الذي تم التوافق بشأنه اليوم ليس ملزما، حيث أن منهجية الاختبارات ينبغي أن تحظى باتفاق البنك المركزي الأوروبي ومؤسسات الرقابة الجديدة التي تم تدشينها من قبل الاتحاد الأوروبي وهي السلطة المصرفية الأوروبية والمجلس الأوروبي لقياس مخاطر الأنظمة المالية بالاتحاد.
ويعتبر إدراج السيولة أحد المعايير التي تم المطالبة بها من قبل أطراف السوق لتبديد الشكوك حول الملاءة المالية للقطاع.
ودافع مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية اولي رين، أمس الاثنين عن المنهجية المستخدمة في الجولة السابقة من اختبارات الملاءة المالية، التي نشرت في الصيف الماضي، على الرغم من أنه اعترف بأنها لم تؤدي إلى الدقة ذاتها في جميع البلدان.
ويعكف الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن على تحديد المعايير التي تنظم اختبارات الملاءة المالية، التي يجب أن يتم اتخاذها قبل موعد نشرها بالصيف المقبل.
وكانت لجنة مراقبة المصارف الأوروبية، ومقرها في لندن، قد نشرت في 23 من يوليو/تموز، نتائج اختبارات الملاءة التي خضع لها 91 مصرفا لتقيم قدرة المصارف الأوروبية، وتم تعليق الاختبارات في سبعة مؤسسات مالية منها فقط. (إفي)