من المنتظر اليوم أن تعلن الخزانة البريطانية بقيادة السيد أليستر دارلينج عن تقرير الموازنة السنوي للعام المالي الجديد هذا في الوقت الذي يسبق الإنتخابات المقرر عقدها في يونيو/حزيران القادم حيث أصبح اتساع عجز الموازنة أحد أوراق الضغط بين الأحزاب المتنافسة لكسب تأييد الناخبين.
السنة المالية للحكومة البريطانية تنتهي في مارس/آذار الجاري ويتزامن ذلك مع الإعلان عن تقرير الموازنة للعام المالي الجديد و الذي قد تحاول فيه الحكومة الحالية بقيادة حزب العمال كسب تأييد الناخبين و ذلك عن طريق الإعلان عن بعض من الإجراءات التي من شأنها أن تخفض عجز الموازنة الذي بات يمثل أحد المخاوف أمام تعافي الاقتصاد البريطاني.
عجز موازنة الحكومة البريطانية يعد الأعلى بين الدول مجموعة الدول الصناعية السبع و بين دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و كذا على المستوى الأوروبي هذا في الوقت الذي أظهره تقرير الموازنة المبدئي الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول السابق عن أن عجز الموازنة من شأنه أن يبلغ 178.00 بليون جنيه إسترليني أو ما يمثل 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي و هذا ما يتجاوز المستوى المعياري بنسبة 3.0% للاتحاد الأوروبي.
استمرت الحكومة في محاولاتها لدعم الاقتصاد البريطاني بعد أن انزلق في دائرة الركود و الانكماش لفترة استمرت ستة أرباع متتالية وهو أسوأ أداء منذ الحرب العالمية الثانية الأمر الذي دفع بالحكومة إلى التوسع في الانفاق العام هذا على الرغم من ايجابية هذا الإتجاه إلا أنه أثر على الموازنة العامة للبلاد كان سلبيا، و من ثم زادت التحذيرات و الضغوط على الحكومة نحو ضرورة خفض العجز من أجل عدم فقد التصنيف الإئتماني للبلاد الذي بات بالفعل مهددا بالتخفيض.
وهذا ما يزيد الضغوط على الحكومة الحالية ففي الوقت الذي تحاول فيه دفع الاقتصاد البريطاني إلى بر الأمان تحاول أيضا خفض العجز وهو ما يضعه حزب المحافظين المنافسين كورقة ضغط قبيل الانتخابات مقرر عقدها في يونيو/حزيران المقبل إذ يتجه حزب المحافظين إلى خفض الانفاق العام خلال العام المالي الحالي وهو الأمر الذي يلقى معارضة من قبل السيد جوردون براون رئيس الوزراء الحالي وذلك على أساس أن أية محاولة لخفض الإنفاق العام في الوقت الحالي تشكل خطرا على الاقتصاد البريطاني و تعيده إلى الوراء من جديد للدخول في دائرة الانكماش مرة أخرى.
هذا وتعهد السيد براون بأن يتم إتخاذ إجراءات من شأنها تقلص العجز ووفقا لتقرير الموازنة المبدئي حيث أشار أن العجز سيصل إلى 4.4% بحلول عام 2015 و على الرغم من ذلك إلا أنه لايزال أعلى من المستوى المعياري بنسبة 3.0% وهذا ما دفع المفوضية الأوروبية بالتحذير الحكومة البريطانية بضرورة الإسراع في خفض العجز لكي يتساوى مع المستوى المعياري حتى المهلة المحددة لعام 2015.
تزايد المخاطر بعدم قدرة قيام الحكومة البريطانية بسداد إلتزامتها دفع أيضا مؤسسات التصنيف الإئتماني إلى التحذير نحو إمكانية فقد الاقتصاد للتصنيف الإئتماني المرتفع الذي يتتمتع به بريطانيا، وفقا لما أعلنته مؤسسة Moody’s خلال الأسبوع السابق،فإن ارتفاع تكاليف الديون لأعلى من مستوى 10.00% من الايرادات يدفع بالدولة خارج التصنيف المرتفع "AAA"،وبالنسبة للاقتصاد البريطاني فإنه يتوقع ان ينفق 7.00% من الايرادات على تكاليف الديون خلال العام الحالي ويرتفع بعد ذلك إلى 9.00% في عام 2013 و من ثم قد يرتفع إلى 12.00% على أسوأ تقدير، أيضا أعلنت مؤسسة Fitch في وقت سابق بضرورة قيام الحكومة بخفض عجز الموازنة ليماثل مستوى 3.0% بحلول عام 2015 و إن كان ذلك البيان متطابقا مع تحذير المفوضية الأوروبية.
لننتظر اليوم ما سيظهره تقرير الموازنة السنوي المقرر الإعلان عنه في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
منطقة اليورو
بالنسبة للبيانات المنتظر صدورها اليوم في منطقة اليورو حيث تتصدر بيانات الثقة في الاقتصاد الألماني الأجندة الاقتصادية لليوم إذ يتوقع أن يرتفع مؤشر IFO لمناخ الأعمال ليسجل في شهر مارس/آذار 95.8 من 95.2 للقراءة السابقة، هذا و ينتظر أيضا الإعلان عن أداء القطاعات الرئيسية بمنطقة اليورو عن شهر مارس/ آذار حيث يتوقع أن يرتفع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي إلى 54.00 من 53.7 للقراءة السابقة، فيما تشير التوقعات إلى تراجع ارتفاع ويترة نمو القطاع الخدمي في نفس الفترة إلى 52.1 من 51.9.
على الرغم من ذلك إلا أن التركيز ينصب على قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها بالغد حيث تنتظر الاسواق معرفة ما سوف يتم إتخاذه حيال أزمة اليونان التي باتت محور اهتمام المستثمرين في الآونة الآخيرة و التي أوضحت عدم اتفاق بعض الدول الأعضاء على كيفية تقديم المساعدة للبلاد التي تواجه أسوأ عجز للموازنة على مستوى المنطقة ككل وهو الأمر الذي قد يدفع بالبلاد للجوء إلى صندوق النقد الدولي في حالة عدم الحصول على مساعدات من دول الإتحاد الأوروبي.