لوكسمبورغ (ا ف ب) - اكدت لوكسمبروغ وسويسرا اليوم الجمعة استعدادهما لتخفيف اجراءات السرية المصرفية استجابة لرغبة عدد من الدول الاوروبية، بينما اكدت النمسا انها ستتعاون في القضايا التي تكون فيها "الشكوك مبررة".
وتتعرض الدول الثلاث لضغوط دولية متزايدة وخصوصا من قبل فرنسا والمانيا لرفع السرية المصرفية في ظل الازمة العالمية الحالية.
وقال وزير خزانة لوكسمبورغ لوك فريدن ان بلاده مستعدة لتخفيف اجراءات السرية المصرفية خصوصا بقبول تبادل المعلومات مع دول اخرى في حال الاشتباه بحالات تهرب ضريبي.
واضاف فريدن في مؤتمر صحافي ان "لوكسمبورغ تؤيد تبادل معلومات حسب الطلب لكن في حالات محددة فقط ومع وجود ادلة واضحة" على شبهات بالاحتيال.
من جهتها، اعلنت الحكومة السويسرية تخفيف الاجراءات مؤكدة التزامها معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
واوضحت الحكومة في بيان ان قبول معايير المنظمة يعني تعزيز تبادل المعلومات مع دول اخرى "حالة بحالة" وبناء على "طلب ملموس ومبرر".
واكد البيان ان تطبيق هذا القرار سيتم بموجب اتفاقات ثنائية حول الازدواج الضريبي، مشددا على ان سويسرا "تبقي على السرية المصرفية وترفض اي نقل آلي للمعلومات".
واعلن وزير المال النمسوي يوزف برول الجمعة ان النمسا ستقبل برفع السرية المصرفية حالة بحالة اذا قدمت "شكوك مبررة وواضحة". واضاف "لن نغير قوانيننا، وليس من الوارد السماح بالحصول بشكل منهجي ومباشر على البيانات".
ولم تكن قوانين النمسا تلزم بتقديم اي معلومات عن عملائها الا في اطار طلب قضائي.
وتأتي هذه التنازلات قبيل قمة العشرين في لندن التي سيؤكد خلالها قادة القوى الكبرى في العالم رغبتهم في تكثيف مكافحة الجنات الضريبية.