لندن، 17 يوليو/تموز (إفي): ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أقام مباحثات سرية مع الزعيم الليبي معمر القذافي بعد أيام من رفضه علانية أن يكون مستشارا للقذافي.
وصرح مصدر ليبي لصحيفة (دايلي ميل) البريطانية أنه تمت استضافة بلير في العاصمة الليبية طرابلس بصفته "شقيقا"، حيث قدم للقذافي "الكثير من النصائح القيمة والسديدة للغاية".
وناقش القذافي وبلير آنذاك قضايا محلية ودولية على حد سواء، من بينها الفرص المتاحة للعمل بين البلدين.
ووفقا للصحيفة، فإن الاجتماع عقد الشهر الماضي بعد وقت قليل من إعلان متحدث رسمي باسم بلير رفض رئيس الوزراء البريطاني السابق العمل مستشارا "بأجر أو دون أجر" للقذافي، نافيا بذلك ما أكده سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي.
وأضافت (دايلي ميل) أنه سيتعين على بلير، الذي يشغل حاليا منصب رسمي واحد هو مبعوث اللجنة الرباعية في الشرق الأوسط، أن يفسر النزاعات المحتملة بين مصالحه العامة والخاصة التي جعلته ملياردير كبير.
وأوضحت الصحيفة أن الكشف عن هذه المباحثات السرية يأتي في أسوأ اللحظات بالنسبة لشركة (بريتش بتروليوم) التي يبرز رئيس الوزراء البريطاني السابق على صلة بها.
جدير بالذكر أن أقارب الـ270 راكبا الذين لقوا مصرعهم في هجوم لوكربي (أسكتلندا) قد انتقدوا بشدة اجتماع بلير مع القذافي، وفقا للصحيفة.
وأكد فرانك دوجان، رئيس جمعية ضحايا طائرة بان أمريكان 103 ، التي تعرضت للهجوم الإرهابي عام 1988 "في الولايات المتحدة لدينا عبارة تقول الزم النقود، ويبدو أن هذا هو الأمر الوحيد الذي يتفرغ له بلير هذه الأيام".
جدير بالذكر أن السفير البريطاني في واشنطن، نيجل شاينوالد، اعترف الجمعة بأن الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقراحي، المدان الوحيد على خلفية الهجوم على طائرة بان أمريكان فوق لوكربي (أسكتلندا) عام 1988 ، كان "خطأ".
وجاء اعتراف شاينوالد بعدما أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، عن استعدادها للتحقيق في الاتهامات التي توجهها مجموعة من النواب الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي لشركة النفط البريطانية (بريتش بتروليوم) حول قيامها بالضغط على لندن للإفراج عن المقراحي حتى تتمكن من توقيع اتفاقية مع طرابلس للتنقيب عن النفط في الأراضي الليبية.
وكانت "بريتش بتروليوم" قد اعترفت الخميس في بيان بالضغط على الحكومة العمالية السابقة في بريطانيا عام 2007 لدفعها للتوصل لاتفاقية لتبادل السجناء مع ليبيا خوفا من التأثير السلبي الذي قد يحدثه تأخر المفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقية على المصالح التجارية البريطانية، ولكنها نفت أن تكون قد دعت القضاء الاسكتلندي إلى الإفراج عن المقراحي في أغسطس/آب الماضي.
ومن المقرر أن تكون العلاقة المحتملة بين الإفراج عن المقراحي والأعمال البريطانية مع ليبيا أحد الموضوعات التي سيضطر رئيس الوزراء البريطاني الحالي ديفيد كاميرون لبحثها عندما يزور واشنطن الأسبوع الجاري.
ووفقا لما ذكرته صحيفة (فاينينشيال تايمز) اليوم، فإن كاميرون يعتزم الدفاع عن الشركة والتشديد على أن (بريتش بتروليوم) بحاجة إلى مستقبل "مستقر وقوي" لمصلحة الاقتصاد البريطاني في مجمله وملايين المواطنين الذين تعتمد معاشاتهم عليها.
وتخشى (بريتش بتروليوم) أن تضرها ضغوط الساسة الأمريكيين وتجعل منها هدفا سهلا لعرض شراء من جانب شركة (إكسون موبيل)، أكبر شركة نفط أمريكية.(إفي)