دبلن، 7 ديسمبر/كانون أول (إفي): يصوت برلمان أيرلندا اليوم الثلاثاء على الموازنة العامة للبلاد لعام 2011 ، والتي تعتبر الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد وتهدف لتوفير ستة مليارات يورو عبر استقطاع جزء من النفقات الاجتماعية وزيادة الضرائب.
وتثق الحكومة في قدرتها على استقطاع 4.5 مليار يورو من النفقات العامة خلال 2011 بجانب الحصول على 1.5 مليار يورو عبر الإصلاح الذي يتضمن زيادة الضرائب.
ويعتبر التصديق على موازنة الدولة إجراء ضروريا لكي تتمكن دبلن من الحصول على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة المالية الحادة التي تعصف بها خاصة في القطاع المصرفي.
كما سيصوت البرلمان اليوم على الجزء الأول من خطة التقشف التي قدمتها الحكومة أواخر الشهر الماضي، وستعمل على توفير 15 مليار يورو من أجل خفض العجز المطرد في ميزانية البلاد لكي يصل إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2014.
ويحتاج نواب حزب "فيانا فيل" الحاكم في أيرلندا الي ينتمي له رئيس الوزراء بريان كوين، إلى دعم نواب شريكه في الائتلاف الحاكم حزب الخضر بجانب بعض النواب المستقلين للتصديق على الموازنة.
ومن المقرر أن تقوم أيرلندا بتوسيع قاعدة الضرائب، ومن الممكن أن تشمل فرض ضريبة على الدخل خاصة وأن دبلن لم تكن تطبق هذا الإجراء على 45% من القوى العاملة لأن دخلها لا يتجاوز 18 ألف و300 يورو.
كما ستقوم دبلن بتخفيض إعانات البطالة والمساعدات الاجتماعية الآخرى بنسبة 5%، فيما يتوقع فرض زيادة كبيرة على أسعار البنزين والغاز والمشروبات الكحولية والسجائر.
يذكر أن أيرلندا طلبت مؤخرا مساعدات دولية لمواجهة الأزمة المالية الحادة التي تعصف بها، وهو ما دفع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي للاتفاق الأحد الماضي على تفعيل خطة لإنقاذ دبلن عبر تقديم مساعدات مالية لها قد تصل قيمتها إلى 85 مليار يورو. (إفي)