طوكيو، 17 ديسمبر/كانون أول (إفي): أقرت اليابان اليوم الخطوط العامة لسياستها الدفاعية خلال العقد المقبل، والتي تعكس مخاوف بسبب تزايد قوة الصين العسكرية وتسهل تحركات الجيش للتصدي للهجمات المحتملة.
وقالت الحكومة اليابانية فيما تعرف بـ"المبادئ التوجيهية لبرنامج الدفاع الوطني" إن القوات المسلحة الصينية وأنشتطها البحرية المتزايدية قرب اليابان "قضية مثيرة للقلق للمنطقة والمجتمع الدولي".
وتعد هذه المرة الاولى التي تشير فيها طوكيو إلى الصين بتلك العبارة حيث كانت المبادئ التوجيهية السابقة التي تم إعدادها في عام 2004 تؤكد أن اليابان ستظل "متيقظة" للتحركات المستقبلية لبكين.
وأقرت اليابان، الذي يقيد دستورها عمل الجيش، في السياسية الجديدة أن تكون القوات المسلحة مستعدة للتحرك ومواجهة التهديدات مثل الإرهاب أو مواجهة هجوم من كوريا الشمالية.
وتشمل أيضا إعادة تنظيم القوات اليابانية بحيث يتم خفض عددها في بعض المناطق مثل هوكايدو (شمال) وزيادتها في مناطق آخرى مثل جزر نانسي، في جنوب غربي اليابان، والقريبة من الصين وتايوان.
كما تتضمن إعادة النظر في الأسس الحالية للمشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
ويمنع الدستور الياباني الجيش من المشاركة في عمليات على غير صلة بالدفاع عن نفسه، على الرغم من أن اليابان بدأت منذ عام 1998 المشاركة في العديد من البعثات الإنسانية خارج حدودها.
وفي سياق متصل، صدقت الحكومة اليابانية اليوم على ميزانية بقيمة 23.49 تريليون ين (210 مليار يورو) لدعم قطاع الدفاع خلال السنوات الخمس القادمة، وهي أقل مما تم تخصيصها خلال الأعوام الخمس الماضية بـ750 مليار ين (ست مليارات و 700 مليون يورو).(إفي)