مدريد، 28 مارس/آذار (إفي): بدأ الاضراب العام الذي دعت له النقابات الإسبانية ضد اصلاح قانون العمل الذي اقرته حكومة ماريانو راخوي في الساعة (22.00 ت.ج) من الاربعاء دون وقوع حوادث بارزة.
وينظم الاضراب الذي يستغرق 24 ساعة بدعوة من نقابتي اللجان العمالية والاتحاد العام للعمال، كبرى النقابات الإسبانية، قبل مرور 100 يوم عى حكومة يمين الوسط.
وترغب النقابات بهذه الدعوة لاظهار رفضها لقانون العمل الجديد الذي اقر في العاشر من فبراير/شباط الماضي ويضر بحقوق العمال لانها ترى انه يسهل الاستغناء عن العمال ولا يساعد في توفير وظائف جديدة في بلد به 5.2 مليون عاطل، ما يعادل 23% من المواطنين.
ويقلل الاصلاح من مقدار التعويض الذي يصرف للعمال المثبتين لدى تسريحهم، ويزيد من دوافع التسريح المسبب كأن يتيح للشركات التخلي عن عمال لأسباب مالية واقتصادية وفنية أو متعلقة بالانتاج مقابل تعويض يعادل 20 يوما لكل عام عمل، بحد أقصى 12 شهرا.
وكان رئيس الحكومة ماريانو راخوي قد ألمح في وقت سابق إلى ان رفض إصلاح قانون العمل قد يترجم لإضراب.
وسبق أن دعت النقابتان لإضراب عام في سبتمبر/أيلول 2010 ضد الاصلاح الأول لقانون العمل الذي أقره رئيس الحكومة السابق الاشتراكي خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو.(إفي)