رغم الأزمة الاقتصادية وارتفاع أعمال العنف..الأمريكيون يقبلون على شراء الأسلحة

واشنطن، 7 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): شهدت الولايات المتحدة خلال أقل من 24 ساعة هجومين بأسلحة نارية تسببا في مقتل ما لايقل عن 14 شخصا، وقد فتحا معهما باب النقاش حول ولع الأمريكيين بشراء الأسلحة النارية.



ووقع الهجوم الأول يوم الخميس الماضي في قاعدة فورت هوود العسكرية بتكساس، ونفذه طبيب نفسي لا تتطلب مهام وظيفته حيازة السلاح ولكنه كان يحمل رخصة بحمله، أما الثاني فقد وقع أمس الجمعة حيث قام شخص بإطلاق النار على مبنى بوسط مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.



وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد ارتفاعا بنسبة 42% في حصيلة الضرائب على بيع الأسلحة بالمقارنة بنفس الفترة بالعام الماضي، كما ارتفعت حصيلة ضرائب بيع الذخيرة بنسبة 29%.



ويبدو أن هناك اتجاه لجمع الذخيرة والأسلحة، الأمر الذي يثبته نقص الرصاص في متاجر بيع الاسلحة والإضطرار إلى الانتظار للحصول على أسلحة مشحونة بالذخيرة.



يذكر أن حيازة أسلحة نارية هو امر يسمح به القانون الأمريكي، وقد وصل عدد المدنيين الذين يحملون أسلحة نارية إلى ما بين 200 و250 مليون شخص.



وأشار مقال في صحيفة (واشنطن بوست) نشر مؤخرا إلى أن مصنعي الرصاص يعتقدون أن أحد أسباب ندرة الذخيرة هو "إطالة فترة حربي أفغانستان والعراق التي أدت إلى تزايد الطلب على مكونات الرصاص مثل النحاس والبرونز".



وتعاني متاجر الأسلحة من نقص في جميع أنواع الذخيرة وحتى الرخصية منها، وفي المقابل يعاني عملائها من ارتفاع الأسعار.



ويأتي العسكري المتقاعد ميك أوكونيل مثالا حيا على هذا الأمر، حيث يمتلك مسدسا من طراز برسا 380 وينتظر منذ ثمانية أشهر وصول مسدس آخر من طراز روجر 22 كان قد طلبه ودفع في المقابل مقدما قيمته 90 دولار.



وقد حصل ميك على رخصة حمل سلاح عن طريق الإنترنت الذي حجز منه أيضا المسدس وكان يدرك أنه سيصله بعد فترة ليست بقصيرة ولكنه لم يأخذ في الاعتبار أنه سيضطر للإنتظار حتى ليشترى الرصاص.



وفي هذا الصدد قال ميك خلال حوار مع (إفي)" إما أنك لا تجد الرصاص أو أن يطلب منك البائع مبالغ طائلة في المقابل، فبائع الأسلحة كان يرغب في بيع علبة من 20 رصاصة عيار 380 مقابل 50 دولار والأمر يعود إلى استمرار ندرة الرصاص".



وعلى الرغم من أن الأزمة الاقتصادية الراهنة أثرت على جميع القطاعات بالولايات المتحدة وادت إلى ارتفاع نسب البطالة، إلا أن الأمريكيين قد اشتروا منذ شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي نحو 12 مليار رصاصة بالمقارنة بمتوسط يتراوح بين سبعة وعشرة مليار رصاصة في سنوات ماضية، وفقا للوكالة الحكومية التي تتحكم في بيع الكحول والتبغ والأسلحة النارية.



ويقول ماندى ويمير، أحد العاملين بمركز مكافحة العنف "ما حدث أول أمس الخميس في قاعدة فورت هوود يعد دليلا على أن أي شخص سواء كان عسكري أو مدني اصبح في إمكانه حيازة أسلحة نارية" وأضاف " لايمكن مواجهة العنف الذي يمارس بالأسلحة النارية عن طريق زيادة حيازة هذا النوع من الأسلحة".



ومن جانبها تشير احصائيات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إلى أن جرائم العنف في الولايات المتحدة في أدنى معدلاتها منذ عقدين ولكن أصحاب الأسلحة منتشرين في مناطق مختلفة وهذا الأمر أدى إلى زيادة الإقبال على الأسلحة.



ويرى واين لابيير نائب رئيس الرابطة الوطنية للأسلحة، التي تعد أكبر مجموعة تضم باعة ومشتري الأسلحة النارية "هذا الاقبال هو ثمرة إعصار كاترينا (2005) والشغب المدني الذي تبعه وهو تأثير التهديد الإرهابي".



وأضاف " الناس أصبحت تخاف من أن يهاجمها السياسيون وهم لديهم شكوك لها تبريرها"، وتعود هذه الشكوك إلى الخوف من أن تفرض حكومة الرئيس باراك أوباما قوانين تحد من حيازة الأسلحة أو ما هو أسوأ من ذلك وهو البدء في مصادرتها.



وعلى الرغم من ذلك، لم يتحدث أوباما إلا قليلا عن السيطرة على حيازة الاسلحة وبالعكس فكل ما قام به بهذا الشأن كان الدفاع عن حق المدنيين في حيازة الأسلحة النارية.(إفي)