(محظور النشر حتى 10.00 بتوقيت جرينتش من 15 مايو/آيار).
واشنطن، 15 مايو/آيار (إفي): أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الإصلاح المالي الذي يناقشه الكونجرس حاليا سيحول دون وقوع أية أزمات اقتصادية مستقبلية، وينهي تجاوزات المؤسسات المالية الكبيرة.
وأشار أوباما، في خطابه المعتاد اليوم السبت، إلى أن مشروع الإصلاح سيعود بالنفع على كل الأمريكيين، وبالأخص الشركات الصغيرة التي كانت الأكثر تضررا في جميع أنحاء البلاد.
وأبرز الرئيس الأمريكي أن مسئوليته لا تتعلق فقط بتخطي البلاد حالة الانكماش، بل أيضا "ضمان عدم وقوع أزمة اقتصادية أخرى في المستقبل".
وأضاف أوباما أن تطور المشروع خلال الأسابيع الماضية لم يكن ثابتا، مبرزا وجود مناقشات حول بعض نواحيه التقنية، والكثير من الجدل "الساعي للخداع في بعض الأحيان من قبل معارضيه".
وقال أوباما إن هذا الجدل صعب مفهوم الإصلاح بالنسبة للمواطن الأمريكي، الذي هو ضحية استغلال الشركات المالية والهيئات المسئولة عن إصدار البطاقات الائتمانية.
وشدد الرئيس الأمريكي على أن الإصلاح يقدم "أكبر حماية للمستهلك المالي الأمريكي في التاريخ"، ذلك لأنه، على حد قوله، سيساعد في إنهاء الممارسات المغلوطة وضمان المستقبل المالي للعائلات والبنوك الصغيرة".
وأضاف أوباما: "الإصلاح سيقدم المساواة ذلك لأنه سيضمن أن جميع المؤسسات المالية تخضع لإشراف حازم"، مطالبا بدعم الديمقراطيين والجمهوريين للمشروع.
وأوضح أن الإصلاح سيجعل النظام المالي أكثر شفافية لأنه سيكشف تفاصيل الأسباب المعقدة والخفية التي أدت لظهور الأزمة، مشيرا إلى أن المصادقة على القانون المقترح ستمنع المصارف من القيام بإجراء مجازفات تؤدي إلى انهيارها وتهديد الاقتصاد.
ومن جانبه اتهم النائب الجمهوري جون بوينر، في خطاب متواز، الحكومة الأمريكية بالتسبب في استمرارية مديونية البلاد، محذرا من أن الموقف من الممكن أن يتحول إلى وضع مشابه للأزمة التي تعاني منها اليونان في غضون سنوات قليلة.
وأشار بوينر إلى أن كمية الديون التي جرى التفاوض عليها لدى تولي أوباما منصبه في يناير/كانون ثان الماضي كانت 2 تريليون دولار، في حين أنها وصلت الآن لما يزيد عن 12 تريليون على حد قوله.(إفي)