القاهرة، 29 أبريل/نيسان (إفي): قرر مجلس الشعب المصري خلال جلسته اليوم الاحد تعليق جلساته حتى يوم السادس من الشهر القادم، لحين التوصل إلى الأزمة المتعلقة بالحكومة التي يطالب المجلس بإقالتها، فيما يصر المجلس العسكري الحاكم على التمسك بها.
وقال سعد الكتاتني رئيس المجلس إن قرار التعليق يأتي "إيمانا من المجلس بمسئولياته التى وضعها الشعب المصرى في عنقه"، مشيرا إلى أن القرار سيستمر "حتى تحل مشكلة استقالة الحكومة التي أصبحت عبئا على الشعب المصري وتسبب له الأزمات اليومية".
وشدد على أنه يتعين على المجلس العسكري أن يقيل الحكومة على الفور، مشيرا إلى أن القرار لا يرجع إلى أية خصومة بين المجلس والحكومة، وإنما انطلاقا من حقه "الدستوري والقانوني" في مراقبة ادائها.
واكد الكتاتني أن المجلس يحترم الدستور والقانون والاحكام القضائية ولا يقبل التهديد بحله، في إشارة إلى التقارير التي ترددت حول تهديد المجلس العسكري بحل البرلمان حال أصر على إقالة الحكومة.
وكان المجلس قد رفض بيان الحكومة بأغلبية كبيرة، متهما إياها بالمسئولية عن كافة الأزمات التي تمر بها البلاد حاليا.
ولا يعطي الاعلان الدستوري المعمول به خلال الفترة الانتقالية مجلس الشعب حق إقالة الحكومة او تعيينها، وهو الحق الذي يضعه في يد المجلس العسكري فقط.(إفي)