إلزام قصر بكنجهام بالكشف عن مراسلاته السرية الخاصة بالنفقات مع الحكومة

لندن، 21 ديسمبر/كانون أول (إفي): ألزمت هيئة حرية المعلومات البريطانية قصر بكنجهام الملكي الكشف عن المراسلات السرية بينه وبين الحكومة الخاصة بشأن نفقات المساكن والقصور الملكية.



ويعد قرار الهيئة ضربة قاسية على محاولات القصر الملكي في الحفاظ على سرية مراسلاته مع الحكومة.



وقالت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة بصفتها المسئولة عن إدارة القصور الملكية إن محامييها يقومون بدراسة القرار وأشارات إلى أنه امامها 35 يوما مهلة لتقديم طعن في القرار.



ومن جانبه ارجع نائب مفوض الهيئة جراهام سميث القرار إلى أن المصلحة العامة في هذه الوثائق تأتي فوق رغبة العائلة المالكة في حماية خصوصيتها، بموجب قانون حرية المعلومات.



واعترضت الحكومة أيضا على نشر مراسلاتها مع القصر الملكي بحجة أنه سيؤثر سلبا على تبادل الآراء الحر بين قصر بكنجهام واعضاء الحكومة، بينما ترى الهيئة أنه من الضروري نشر هذه الوثائق لأن هذا سيزيد من الشفافية اللازمة ومساءلة الخزانة العامة عن تمويل النظام الملكي.



وكان عدد من النواب والجماعات الجمهورية قد انتقدوا باستمرار نقص الشفافية فيما يخص الاموال العامة المستثمرة في القصور الملكية والعائلة المالكة التي بلغت نفقاتها هذا العام 41.5 مليون جنية استرليني (ما يعادل 46.5 مليون يورو) بزيادة 1.5 مليون جنية استرليني عن نفقات العام الماضي.



يذكر أن موظفي قصر بكنجهام اعترفوا عن المعركة الدائرة بينهم وبين الحكومة التي رفضت طلب ميزانية استثنائية لتمويل أعمال تصليحات في قصور الملكة.



كما تتفاوض الملكة إليزابيث الثانية مع الحكومة على زيادة الميزانية الخاصة بما يعرف "القائمة المدنية" الخاصة بنفقات موظفي القصور الملكية.



وكانت الملكة قد سحبت 6 ملايين جنيه استرليني من حساب احتياطي خاص لنفقات خاصة بـ"القائمة المدنية"، كما تم إنفاق 250 الف جنيه إسترليني على ديكورات شقة في قصر سانت جيمز بلندن.(إفي)