أظهر البيان التفصيلي للسياسة النقدية الذي أصدره البنك المركزي الاسترالي اليوم قيام صانعي السياسة النقدية لدي البنك برفع توقعاتهم تجاه نمو الاقتصاد، خاصة مع توقعاتهم باستمرار ارتفاع الاستثمارات في قطاع التعدين لتتخطي مستوياتها المرتفعة الحالية في ظل قوة الصادرات، كما أوضح البنك أن أسعار الفائدة لم تعد في مستويات استثنائية منخفضة، إلا أن صانعي السياسة النقدية قد يقوموا برفع أسعار الفائدة للتحكم في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
أشار البنك المركزي الاسترالي اليوم من خلال تقرير اليوم لكونه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% خلال العام المنقضي في نهاية شهر حزيران، و يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة للبنك التي أشارت لنمو الاقتصاد بنسبة 2.25%، كما قام البنك أيضا برفع توقعاته للنمو للعام المنقضي في نهاية شهر كانون الأول لنسبة 3.5% مقارنة بالتوقعات السابقة للبنك التي أشات لنمو بنسبة 3.25%، في حين أبقاء البنك اليوم علي توقعاته التي تشير لنمو الاقتصاد الاسترالي بنسبة 3.25% خلال عام 2011.
نوه صانعي السياسة النقدية من خلال بيان اليوم لكون الاستثمارات في قطاع التعدين من المتوقع أن ترتفع من مستوياتها الحالية المرتفعة، كما أن صادرات المواد الخام و المواد الأولية من متوقع أن تظهر "نمو قوي" لتنعكس بزيادة قدرة و كفائة قطاع التعدين الذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع الاستثمارات عن مستوياتها المرتفعه التي شهدتها خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن صانعي السياسة النقدية قد أشاروا لكون بخلاف قطاع التعدين فمن المتوقع أن يكون النمو معتدل خاصة مع أعادة توزيع الموارد الإنتاجية في الاقتصاد و يعد ذلك نتيجه لارتفع قيمة العملة المحلية التي تضعف القدرة التنافسية للمنتجات و الخدمات الاسترالية.
أشار البنك اليوم لكون معدلات البطالة قد أظهرت قمتها عند نسبة 5.75% و يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة، الجدير بالذكر أنه مع تعافي الصادرات و ارتفاع أسعار المواد الخام من مستويات المنخفضة خلال الربع الأول من العام الماضي، ارتفعت الثقة بقطاع الأعمال و خاصة في قطاع التعدين الشيء الذي حفز الشركات الاسترالية لتعيين عمالة جديدة لكي تقلص من ضعف قطاع العمالة، فقد تم تعين نحو 135,700 موظف منذ شهر أيلول حتى نهاية عام 2009، الشيء الذي أظهر اكبر معدل للتوظيف لأربعة أشهر منذ أكثر من ثلاثة أعوام مما أنعكس علي معدلات البطالة التي تراجعت خلال شهر كانون الأول الماضي لنسبة 5.5%.
الجدير بالذكر أن ارتفع معدلات التوظيف بالإضافة لارتفاع أسعار المنازل بنسبة 13.6% علي المستوي السنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي الذي دعم ثقة المستهلكين لتظهر أعلي مستوي لها منذ ستة أشهر في شهر كانون الثاني الماضي، لم يدعم الإنفاق الاستهلاكي علي عكس التوقعات، خاصة بعد أن أظهرت قراءة مبيعات التجزئة لشهر كانون الأول بالأمس تراجع القراءة بنسبة -0.7% بعد ارتفاعها بنسبة 1.5% في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني الماضي، الجدير بالذكر أن البنك المركزي الاسترالي قد نوه اليوم لكون الأسر الاسترالية لا تزال تعمل علي نهج أكثر حذرا تجاه الإنفاق الاستهلاكي مقارنة بالأعوام السابقة.
نوه البنك اليوم لكون هناك مخاطر من أن العلامات الإيجابية التي أظهرها الاقتصاد الاسترالي خلال الفترة الماضية مبنية علي السياسات النقدية و التحفيزية غير الاعتيادية التي حفزت الإنفاق من قبل المستهلكين و قطاع الأعمال خلال العام الماضي، لذا فقد أشار البنك لكونه يتوقع أن يكون النمو معتدلا خلال عام 2010 خاصة مع تلاشي تلك الحوافز، في حين أشار البنك لكون التوقعات الإيجابية لقطاع الموارد الطبيعية قد يعوض ذلك الدعم للاقتصاد .
قامت الحكومة الاسترالية في مطلع العام الماضي بخطط تحفيزية تقدر بنحو 42$A بليون لدعم و تحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات الأزمة المالية، حيث قام رئيس الوزراء الاسترالي السيد هنري روث بتوزيع ما قيمته 20$A بليون في صورة إعانات نقدية للأسر الاسترالية لتحفيز الإنفاق، كما قام أيضا بتخصيص نحو 22$A بليون لزياد الإنفاق الحكومي علي البنية التحتية و إنشاء طرق و مدارس و مستشفيات، الشيء الذي ساهم في تسارع نمو الاقتصاد لنسبة 0.6% خلال الربع الثالث قبل أن يتباطء النمو لنسبة 0.2% خلال الربع الثالث مع قرب نفاذ تلك الخطط التحفيزية.
الجدير بالذكر أن قيام البنك المركزي الاسترالي أيضا برفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس في نهاية العام الماضي قبل أن يقوم بتثبيتها عند نسبة 3.75% في مطلع الشهر الجاري يظهر قيام البنك بتحجيم سياسته النقدية في ظل تعافي الاقتصاد و سعي البنك للإبقاء علي معدلات التضخم داخل النطاق الأمن للبنك علي المدى المتوسط.
أوضح البنك المركزي الاسترالي اليوم من خلال البيان أن أسعار الفائدة "لم تعد في مستويات استثنائية منخفضة" كما نوه البنك لكونه قد يقوم برفع أسعار الفائدة للمحافظة علي معدلات التضخم داخل النطاق الآمن للبنك الذي يعد ما بين نسبتي أثنان و ثلاثة بالمائة، و قد أشار البنك أيضا اليوم لكون تسارع نمو الاقتصاد سيستمر حتى مع قيام صانعي السياسة النقدية برفع توقعاتهم لأسعار الفائدة خلال العام الجاري لنسبة 4.5% مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت لنسبة 3.75%.
قام البنك المركزي الاسترالي أيضا اليوم برفع توقعاته تجاه معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة حيث أشار البنك لكونه يتوقع أن تستقر معدلات التضخم عند نسبة 2.5% خلال عام 2010 و منتصف عام 2011 و ذلك بعد أن كان بنسبة 3.25% في عام 2009، و يعد ذلك أعلي من التوقعات السابقة التي أشارت لتباطؤ معدلات التضخم لنسبة 2.0% في نهاية عام 2010، قبل أن تنمو مرة أخري في منتصف عام 2011 لنسبة 2.25%، كما قام البنك برفع توقعاته لعام 2011 لنسبة 2.75% التي من المتوقع أن تستقر عندها معدلات التضخم في منتصف عام 2012، و يعد ذلك أيضا أعلي من التوقعات السابقة للبنك في شهر تشرين الثاني التي أشارت لنسبة 2.5%، الجدير بالذكر أن قيام البنك برفع توقعاته لأسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس للعام الجاري يعد لمواجهة تسارع معدلات التضخم و الحفاظ عليها داخل النطاق الأمن للبنك.