القمة الخليجية تنطلق اليوم في أبو ظبي وتبحث تفعيل العمل المشترك

أبو ظبي، 6 ديسمبر/كانون أول (إفي): تعقد اليوم الاثنين في أبو ظبي القمة الـ31 لمجلس التعاون الخليجي برئاسة دولة الإمارات، وغياب العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الموجود في نيويورك للعلاج،.



ويتصدر جدول أعمال القمة، التي تعقد على مدار يومين، الملف النووي الإيراني، وتعثر عملية السلام في الشرق الاوسط، والتطورات العراقية، والوضع في لبنان، والحرب الأفغانية.



وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية، قد أكد في تصريحات الأحد، على أهمية هذه القمة، وقال إنها "تعقد في توقيت مهم لجهة تسريع وتيرة العمل الخليجي المشترك والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".



وأشار إلى أن القمة، التي تأتي بعد 30 عاما من انطلاقتها الأولى في الإمارات، ستشكل "نقلة نوعية في مسيرة العمل المشترك، وتضيف الكثير من الانجازات لمسيرة المجلس التي تحققت طوال السنوات الماضية؛ والتي تتصل بتحقيق الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية وتحقيق المواطنة الاقتصادية".



وكشف العطية أن القمة ستقر عددا من الاستراتيجيات التي تسهم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك ومنها الاستراتيجيات المطروحة والخاصة بالربط الكهربائي والسكة الحديد والاستخدام السلمي للطاقة النووية.



وحول عودة الإمارات وسلطنة عمان إلى اتفاقية الاتحاد النقدي لدول المجلس، قال العطية ان دور الإمارات مهم في منظومة العمل الخليجي المشترك، كونها تمتلك ثاني أكبر اقتصاد خليجي.



وأضاف أن سلطنة عمان لها وجهة نظر تؤكد انها ستنضم الى الاتحاد النقدي الخليجي "عند توفر الجاهزية لديها للانخراط في هذه المنظومة".



وأشار إلى أن اقتراح البحرين انشاء صندوق للاستقرار "ما زال بحاجة الى مزيد من الدرس"، مضيفا "وطلبنا من المنامة تقديم مزيد من الدراسات حول هذا الموضوع".



ومن جانبها، أكدت مصادر مطلعة أن القمة ستناقش المتغيرات في معظم القضايا التي تواجهها المنطقة منذ قمة الكويت العام الماضي، وكيفية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، عبر استراتيجيات تنموية وإعلامية جديدة.



وأقر وزراء خارجية الدول الست الأعضاء الليلة الماضية في أبو ظبي الصيغة النهائية للبيان الذي سيصدر في ختام القمة غدا، بعدما بحثت لجنة الصياغة الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية المدرجة على جدول أعمال القمة.



وقال رئيس الاجتماع مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشئون السياسية السفير طارق أحمد الهيدان انه تم استعراض مجالات التعاون بين دول المجلس وبعض المسائل الاقتصادية، مثل السوق المشتركة وشبكة السكك الحديد والربط الكهربائي والبيئة.



ومن المنتظر أن تقر القمة مشروع قرار خاص بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في دول المجلس، الأمر الذي "سيسهم في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية المشتركة في دول الخليج العربية".



يشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي، الذي يتخذ من الرياض مقرا له، هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج هي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.



يذكر أن حركة انتقال الأفراد بين الدول الأعضاء بالمجلس ارتفعت من 4.5 مليون شخص عام 1995 إلى 15 مليون عام 2008 نتيجة الانفتاح الجمركي.



كما سجل حجم التبادل التجاري بين دول مجلس الخليج ارتفاعا ملحوظا منذ تفعيل الاتحاد الجمركي حيث بلغ عام 2003 نحو 20 مليار دولار مقابل 15 مليار عام 2002 ، فيما سجل عام 2008 نحو 65 مليار دولار، وقفز العام الماضي إلى 76.5 مليار دولار.(إفي)