تحرير دولي، 14 يوليو/تموز (إفي): اتهمت نيابة غينيا الاستوائية ثلاثة من مواطني بلادها، بالإضافة إلى ثلاثة فرنسيين، بالاحتيال على الشركة الوطنية للاتصالات (GETESA) للحصول على نحو 11 مليار فرنك أفريقي (ما يقارب 16 مليون يورو).
وأعلن اليوم المكتب الإعلامي لحكومة غينيا الاستوائية في مدريد، أن المدعي العام، كارلوس مانجي، أشار في لائحة الاتهام إلى أن تحقيقات الشرطة وعمليات المراقبة والتدقيق التي أجرتها شركة "ديلويت" تؤكد أن "المتهمين استولوا على الآلاف من كروت شحن الرصيد الهاتفي من مخازن الشركة لبيعها في قنوات غير رسمية، وأضاف أنهم "حصلوا على أرباح ضخمة من وراء هذه العمليات".
وصرح مانجي أن التحقيقات في القضية أظهرت مشكلة خطيرة تحدث في عدة شركات بالبلاد وهي عدم انتقال السلطة والتكنولوجيا من الشركات الفرنسية إلى العاملين المحليين بغينيا الإستوائية، وهو ما يصعب من مهام مراقبة عمليات الشركات ذات رأس المال الأجنبي مثل (GETESA).
وكانت حكومة الرئيس تيودورو أوبيانج قد أعلنت، في أبريل/نيسان الماضي، عن زيادة حصتها في (GETESA)، التي أنشئت في عام 1987 ، وتعود ملكيتها لشركة فرانس تليكوم، من 60 إلى 70% من أجل حل أوجه القصور، وتحسين أداء الإدارة للشركة، بالإضافة إلى مكافحة الفساد.(إفي)