اليوم أعلن مكتب الإحصاءات القومي (NOS) عن بيانات الدين العام في بريطانيا و التي باتت تستحوذ على إهتمام الأسواق في الآونة الأخيرة خاصة مع تفاقم أزمة الديون السيادية التي تواجه الدول الأوروبية الأمر الذي بات يهدد عملية تعافي الاقتصاد البريطاني.
ولا يزال عجز الموازنة مرتفعا منذ أن تم بدء تسجيل البيانات في عام 1993، مؤشر صافي قروض القطاع العام سجل في شهر نيسان/أبريل عجز بقيمة 10.00 بليون جنيه إسترليني من عجز بقيمة 23.5 بليون جنيه للقراءة السابقة بينما جاء أدنى من التوقعات التي تشير إلى عجز بقيمة 10.9 بليون جنيه إسترليني.
ويلاحظ من تلك البيانات تحسنا في مستوى العجز خلال تلك الفترة مقارنة بالقراءة السابقة إلا أنها لاتزال عند أعلى مستوياتها، ويرجع ذلك التحسن إلى ارتفاع الحاصلات الضريبية بنسبة 7.2% مقارنة بالشهر السابق.
ومع تولي السيد دافيد كاميرون زعيم حزب المحافظين زمام الأمور في البلاد بالإئتلاف مع حزب الأحرار الديمقراطيين تم الإعلان عن تطبيق إجراءات لخفض العجز بقيمة 6.00 بليون جنيه إسترليني خلال العام الحالي في محاولة لحل هذه المعضلة و إن كانت تزيد من المخاوف في الأسواق فيما يتعلق بالتأثير على عملية التعافي.
الجدير بالذكر أن حجم العجز في بريطانيا يعد الأعلى وسط دول مجموعة السبع، والارقام تشير إلى أن قيمة العجز بلغت 156 بليون جنيه إسترليني للعام المالي المنتهي مارس/آذار السابق. فيما ينتظر أن يعلن السيد جورج أوسبورن في الشهر القادم عن تفاصيل خطة الإجراءات من أجل خفض العجز.