الهاشمي يؤكد انه سينقض قانون الانتخابات اذا لم يعالج مقاعد المحافظات والمهجرين

بغداد، 3 ديسمبر/كانون أول (إفي): اكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي انه سينقض قانون الانتخابات للمرة الثانية اذا لم يتم التوصل الى توافق حول معالجة قضية مقاعد المحافظات ونسبة تمثيل المهجرين.



وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في بغداد "اذا بقي الحال على ما هو عليه حتى يوم الاحد القادم ولم يحصل توافق لتعديل فقرتي مقاعد المحافظات وتمثيل المهجرين فأني ساستخدم حقي الدستوري لنقض القانون".



واوضح أن جميع الجهود التي بذلتها القوى السياسية للتوصل الى اتفاق حول القانون قد فشلت ولذلك فإنه ليس أمامه غير اللجوء الى نقض ثانٍ للقانون ما لم يتم تعديل الفقرتين المتعلقتين بزيادة تمثيل المهجرين من 5 بالمائة الى الى 15 بالمائة، اضافة الى عدم اقتطاع مقاعد من محافظات ومنحها الى اخرى.



واشار الهاشمي الى انه يدرس حاليا ورقة عمل قدمتها له قوى سياسية تتضمن مقترحات لحل مشكلتي تمثيل المهجرين ومقاعد المحافظات موضحًا انه في حال عدم اقتناعه بها فإنه سيلجأ الى النقض من جديد.



وكان النائب هادي العامري قد ذكر في وقت سابق من هذا اليوم انه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد امس بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، على أن تبقى مقاعد المحافظات كما هي والتي حسبت بموجب احصاءات وزارة التجارة العراقية اي لكل 100 الف نسمة مقعد واحد، مقابل زيادة عدد مقاعد البرلمان المقبل إلى 325 مقعدا بدلا من 323 على أن يتم منح الاكراد المقعدين الاضافيين.



ولفت العامري الى انه في حال تم التوصل الى اتفاق حول القانون فان الانتخابات ستجري في بعد منتصف شهر فبراير/شباط المقبل وليس كما كان مخطط لها في 18 يناير/كانون ثان، مؤكدا ان الاجواء كانت ايجابية وانه متفائل بشأن قبول جميع الاطراف للتعديلات.



الى ذلك اعلن عبد الاله كاظم الناطق الرسمي باسم الهاشمي ان نائب رئيس الجمورية ينتظر رد المحكمة الاتحادية على رسالة بعثها لها بشأن اعتبار عطلة عيد الاضحى المبارك ضمن المدة الدستورية للنقض ام لا"، مبينا انه "في حال كان رد المحكمة ايجابيا سيتم تأجيل موعد الاعلان وبخلافه فان نائب رئيس الجمهورية سيعلن موقفه اليوم الخميس".



وفي هذا السياق اعلن عبدالستار البيرقدار المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العراقية العليا في بيان صحفي اليوم، ان السقف الدستوري للنقض سينتهي يوم الاحد المقبل، مبينا ان فترة النقض تنتهي يوم غد الجمعة وكونها عطلة رسمية وكذلك اليوم الذي يليها تقرر ان يكون اخر يوم للنقض هو الاحد.



وكان الهاشمي قد نقض قانون تعديل قانون الانتخابات احتجاجا على عدم انصافه للمهجرين خارج العراق والاقليات الدينية والقومية في البلاد واعاده الى مجلس النواب الذي اجرى عليه تعديلات لم تحظى بموافقة الهاشمي هي الاخرى ولوح بانه سينقض القانون مرة اخرى اذا لم تجري التعديلات اللازمة عليه. (إفي)