مدريد، 2 يوليو/تموز (إفي): أكدت النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية ماريا تيريسا فرناندث دي لا بيجا اليوم أن الاقتصاد الوطني سيعود للنمو، نافية قيام بلادها بطلب الحصول على مساعدة اقتصادية من صندوق النقد الدولي.
ونفت دي لا بيجا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء "بشكل مطلق" شائعات حول قيام الحكومة الإسبانية بطلب المساعدة من صندوق النقد.
وأكدت أيضا أن الاجتماع الذي عقده اليوم رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو بمدريد مع كبير الاقتصاديين في صندوق النقد أوليفر بلانشارد يأتي في إطار زيارة "غير رسمية".
وأوضحت أن بلانشارد جاء إلى مدريد للمشاركة في ندوة حول التوقعات في سوق العمل والتي ينظمها البنك المركزي الإسباني وصندوق النقد، وهو الأمر الذي أدى إلى عقد الاجتماع مع ثاباتيرو.
وشددت على أنه لا يوجد "أي طلب للمساعدة من إسبانيا لصندوق النقد"، مؤكدة الثقة بقدرة النظام الاقتصادي.
وقالت "لقد طبقنا جميع الإصلاحات الضرورية واقتصادنا يمتلك وفقا للبيانات قدرة كبيرة من أجل التقدم للأمام".
وأعربت دي لا بيجا عن ثقتها بعودة إجمالي الناتج المحلي للنمو وخلق الاقتصاد الوطني لوظائف، "لكن نحن الذين نقوم بذلك ودون مساعدة خارجية".
وأبدى ثاباتيرو الخميس "ثقته الكاملة في قوة الاقتصاد الإسباني"، وذلك بعد يوم من تحذيرات وكالة (موديز) لتقييم المخاطر بخفض التصنيف الائتماني لديون بلاده.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه بمبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، توني بلير، أشار ثاباتيرو "سنكون قادرين على تقليص نسب البطالة، وتقديم كافة المبادئ التي ستؤدي إلى توليد مزيد من الثقة في الأسواق والرأي العام على الصعيد الاقتصاد الدولي".
وأكد أن خطة التقشف التي تبنتها حكومته لتقليص عجز الموازنة "ستكون ذات جدوى"، حيث أن الاقتصاد الوطني "سيتجه نحو النمو" على الرغم من خطط استقطاع النفقات العامة.
يأتي هذا بعد أن وضعت الوكالة الدين الإسباني الذي يتواجد الآن عند مستوى "AAA"، تحت المراقبة، أمام توقع تخفيضه بسبب تدهور آفاق النمو الاقتصادي بالبلاد وصعوبة التزامها بأهدافها المالية. (إفي)