عمان، 11 ديسمبر/كانون أول (إفي): اتفق الأردن والعراق على العمل معا من أجل تسهيل إنسياب السلع وتبسيط الإجراءات الحدودية والتنسيق المسبق عند اتخاذ قرارات التجارة البينية والترانزيت في كلا البلدين.
وبحسب وكالة (بترا) الأردنية اليوم، فإن هذا الاتفاق جاء خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لتسهيل النقل والتجارة بين البلدين الذي عقد أخيرا في عمان.
وتم الاتفاق على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بخصوص رسوم تأشيرات الدخول وتوحيدها للمواطنين بين البلدين وتسهيل دخول الخضر والفواكه والمنتجات الحيوانية إلى السوق العراقي.
وأيضا إعادة النظر بالشروط المفروضة على استيراد التمور العراقية إلى السوق المحلي أو المارة بطريق الترانزيت والسماح للبضائع الواردة للعراق عبر ميناء العقبة بالدخول بدون إجازة استيراد صادرة من الجهات الحكومية العراقية.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع في عمان لإجراء مباحثات ثنائية في مجال النقل الجوي على مستوى سلطات الطيران المدني وبمشاركة الناقلات الوطنية في البلدين خلال الشهر الحالي لتعديل وتحديث مذكرة التفاهم الموقعة عام 2009 بهدف زيادة عدد الرحلات بين البلدين وإزالة الصعوبات والمشكلات التي تواجه الشركات الأردنية للتشغيل من وإلى العراق.
وطلب الاردن من العراق إعادة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2004 والمتضمنة "السماح لشركات الطيران المعينة في البلدين بتشغيل رحلات جوية للركاب والشحن بدون قيود على عدد الرحلات أو طراز الطائرات المستعملة".
وأوصى الجانبان بإلغاء استيفاء رسم التأمينات الضريبية على البضائع المصدرة إلى العراق.
يشار إلى أنه يتم استيفاء 5% من قيمة البضائع (باستثناء الفواكه والخضار ومفردات البطاقة التموينية) الواردة إلى العراق تحت مسمى رسم إعادة إعمار العراق.
واعتمد الاجتماع شركة الجسر العربي كوكيل بحري وبري لكافة البضائع الواردة والمصدرة للعراق واعتماد الاتحاد الأردني لشركات التأمين البطاقة البرتقالية الصادرة عن شركة التأمين الوطنية العراقية.
كما اتفق الطرفان على أن يتم توقيع مذكرة التفاهم المقترحة بشأن الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة ببغداد في شهر أبريل/نيسان 2011 لمتابعة التوصيات ومناقشة أية متطلبات لتسهيل وتعزيز المستوردات العراقية عبر ميناء العقبة.(إفي)