قرر البنك المركزي الياباني اليوم من خلال اجتماعه تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها بالقرب من الصفر عند 0.10% خلال شهر أيلول، و ذلك للعمل على دعم التعافي الاقتصادي حيث يقيس البنك المركزي آثار ارتفاع قيمة الين الياباني مقابل الدولار و العملات الأخرى، إلى جانب إعلان البنك الفدرالي الأمريكي إلى أنه سيعمل على توسيع البرامج المالية.
جاء قرار صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني بقيادة شيراكاوا بتثبيت أسعار الفائدة بالقرب من الصفر موافقا لتوقعات الأسواق خاصة بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده البنك المركزي الياباني خلال الأسبوع الماضي و قرر خلاله تثبيت أسعار الفائدة أيضا.
قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على برنامج الائتمان المالي بقيمة 30 تريليون ين (356 بليون دولار) بعد أن قام بزيادته بقيمة 10 تريليون دولار خلال اجتماع البنك الطارئ الأسبوع الماضي. من جهة أخرى أبقى البنك المركزي الياباني على برنامج شراء السندات الحكومية الشهري بقيمة 1.8 تريليون ين.
هذا و تعمل الحكومة اليابانية على زيادة الضغوط على البنك المركزي الياباني لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تعمل على الحد من الارتفاع في مستويات الين الياباني مقابل الدولار و العملات الأخرى. إلى جانب هذا يعاني الاقتصاد الياباني أيضا من مخاطر الانكماش التضخمي و التي تطالب الحكومة البنك المركزي بشأنها أن يضع هدف محدد لمؤشر أسعار المستهلكين و أن يعمل على تحقيق هذا الهدف.
صرحت الحكومة الياباني أيضا أنها ستعمل على مساعدة التعافي الاقتصادي في اليابان من خلال تحفيز عمليات الإنفاق المحلي و العمل على تشجيع شراء السيارات والإلكترونيات التي ترشد استخدام الطاقة و التي تعمل في نفس الوقت على زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
أما عن توقعات الحكومة اليابانية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فهي تخطط إلى زيادة توقعاتها لمعدلات النمو السنوية خلال هذا الأسبوع لان يصل النمو إلى 1.5% بعد أن شهد الاقتصاد نمو بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من العام وهو أدنى معدل نمو منذ ثلاثة أرباع سنوية بسبب ضعف الطلب و تراجع قيمة الصادرات اليابانية إلى جانب ضعف الإنفاق الرأسمالي و وصوله إلى أدنى مستوياته منذ عام 2007 .
ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار و وصوله إلى أعلى مستوياته منذ 15 عام أثر بشكل سلبي على أرباح الشركات اليابانية فكل ارتفاع بقيمة 1 ين تقابله خسائر بالملاين بالنسبة للشركات التي تعتمد على التصدير وهو الأمر الذي دفع العديد من الشركات الياباني إلى تخفيض توقعاته للأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري.
هذا ويبقى تصنيف البنك المركزي الياباني للاقتصاد ثابتاً بدون تغير عند " الاقتصاد مستمر في التعافي ". و أضاف البنك أنه لا يوجد زخم كافي لضمان تعافي اقتصادي مستقر في الطلب المحلي. في حين يتوقع البنك المركزي الياباني أن يسجل الاقتصاد نمو بنسبة 2.6% خلال العام المالي المنتهي في 31 آذار من عام 2011 .