صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مؤشر ترتياري الصناعي لشهر نيسان حيث جاء مسجلاً 0.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 1.3%، التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.2% في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 0.2%.
هنا نشير أن قراءة مؤشر ترتياري الصناعي جاء بأقل من التوقعات، يأتي هذا بالتزتامن مع تراجع طلبات الآلات الصناعية خلال أيار، مما يشير إلى تأرجح في الأداء الاقتصادي لليابان و هو أمر طبيعي في الفترة الحالية.
في سياق متصل نلاحظ رغبة القائمين على السياسة النقدية في اليابان إلى تدعيم الشركات الاستثمارية و منحهم إعفاءات ضريبية لرفع الإنفاق الرأسمالي، كخطوة لدعم اقتصاد البلاد بعدة طرق إلى جانب السياسات التحفيزية و أسعار الفائدة المنخفضة.
حيث أن ما حدث في أسواق السندات و الأسهم أثر بشكل ما على اقتصاد اليابان و على مستويات الثقة، نتيجة تذمر المستثمرين و عدم اكتفائهم بالبرامج التحفيزية، و حاجتهم إلى إصلاح اقتصادي متكامل.
في هذا الإطار نشير أن عودة الثقة في اقتصاد اليابان تعتمد حالياً على آبي رئيس الحكومة و إعلانه عن استراتيجيته للنمو، إما أن تكون محفزة و داعمة للمستثرمين و مجددة للثقة في ثالث الاقتصاديات العالمية، أو أن تكون غير مرضية.
على المقابل شهدنا امتناع البنك المركزي الياباني مؤخراً عن إضفاء أي جديد على صعيد التحفيز النقدي، لضبط إيقاع الأسواق أولاً ذلك إلى جانب تجديد البنك تعهده بمضاعفة قاعدته النقدية و استكمال البرامج التحفيزية حتى تحقيق هدف التضخم عند 2%.
أخيراً هد زوج الدولار/الين شهد ارتفاعاً ليسجل الزوج أعلى مستوى عند 94.58 و الأدنى عند 94.22 ليفتتح الجسلة عند مستوى 94.32