بغداد، 18 يونيو/حزيران (إفي): أكد العراق ان عددا من الجهات البرلمانية اكملت ملف طلب الحصول على تعويضات مالية من اسرائيل جراء قصفها المفاعل النووي (تموز 2) في عام 1981.
وقالت صحيفة (الصباح) في عددها الصادر اليوم الخميس "تتزامن هذه التحركات مع وجود رغبة بالحصول على تعويضات من فرنسا لاخلالها بالاتفاق المبرم مع بغداد والقاضي بتزويد العراق بالوقود النووي".
ونقلت الصحيفة عن محمد ناجي عضو الائتلاف الموحد في البرلمان قوله "ان الحصول على التعويضات من الجانب الاسرائيلي قضية وطنية ترتبط بحقوق العراق وسيادته وفق قرار مجلس الامن 487 في 1981 والذي تضمن الزام اسرائيل بدفع تعويضات كاملة للعراق مع متابعة الامين العام للامم المتحدة لتطبيق هذا الموضوع".
واكد ناجي ان "ملف التعويضات العراقية من اسرائيل بات جاهزا ومتكاملا لتفعيله"، كاشفا عن "وجود اتصالات مع مدراء سابقين وعلماء كانوا يعملون في المفاعل وقتها والذين اكدوا حق البلد بالحصول على تعويضات على قصفه".
يذكر ان البرلمان العراقي بدأ منذ فبراير/شباط الماضي تحركات ومساعي لتفعيل القرار الدولي الصادر عن مجلس الامن الدولي بالحصول على تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات من اسرائيل عن هجومها العسكري على مفاعل تموز، كون هذا المفاعل لا يخص نظام الحكم السابق وانما يخص عملية التنمية في البلد نفسه.
من جهة ثانية أفصح ناجي وجود رغبة لطلب تعويضات من فرنسا لاخلالها بالتزاماتها تجاه العراق بعدما كان من المقرر تزويد المفاعل النووي (تموز 2) بالوقود النووي، الا انها وبعد قصفه توقفت عن تسليم العراق تعويضا عن هذا الوقود.
وشدد ناجي على ان "بعض التصريحات التي تشير الى عدم امكانية الحصول على تعويضات من إسرائيل بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية معها او خشية مطالبة اليهود العراقيين بتعويضات عن املاكهم، بعيدة عن الموضوع"، مضيفا "العراق دفع تعويضات لاسرائيل عن سقوط صواريخ دون ان يكون له علاقات دبلوماسية معها". (إفي)