المفوضية الأوروبية تشيد بالدعوة إلى انعقاد الانتخابات في موريتانيا

بروكسل، 27 يونيو/حزيران (إفي): أشادت المفوضية الأوروبية اليوم بالدعوة إلى انعقاد الانتخابات الرئاسية في موريتانيا في 18 من الشهر المقبل، باعتبار ان ذلك من شأنه إعادة البلاد إلى النظام الدستوري الذي اهتز في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في أغسطس/آب الماضي.



وأوضحت المفوضية في بيان صدر عنها ان الاستقالة التي تقدم بها الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وقيامه بالتوقيع على وثيقة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير البلاد إلى حين إجراء الانتخابات تمثلان "خطوة أساسية تجاه حل الأزمة التي تطيح بالبلاد منذ الانقلاب".



ومن جانبه أشاد المفوض الأوروبي للتنمية لويس ميتشل بالخطوة التي اتخذها ولد الشيخ عبد الله "تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد ولتقليل التداعيات السلبية للأزمة على الشعب الموريتاني".



كما أشاد المسئول الأوروبي أيضا بـ"روح الالتزام والمرونة" التي أبدتها كافة الأطراف السياسية في البلد الأفريقي، مبرزا في الوقت نفسه جهود الوساطة التي بذلها الرئيس السنغالي عبد الله واد حتى تم التوصل إلى اتفاق داكار لحل الأزمة.



هذا وقد أكدت المفوضية الأوروبية في بيانها أنها ستواصل متابعة الخطوات الجديدة التي سيتم اتخاذها في موريتانيا للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها، ومن بينها إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا للقواعد الدولية المعمول بها.



وكان الرئيس الموريتاني المخلوع قد أعلن استقالته رسميا من رئاسة موريتانيا، ليفتح بذلك الطريق أمام تطبيق بنود اتفاق داكار الرامي لحل الأزمة السياسية في البلاد.



وقال الرئيس المستقيل في خطاب ألقاه اليوم إن استقالته الطوعية تأتي "تكريسا لنضاله من أجل ضمان مصالح موريتانيا وشعبها الذي اختاره رئيسا".



وأضاف في الخطاب الذي بثته الاذاعة مباشرة "اغادر كما جئت بقلب خال من كل كراهية تجاه أي شخص"،داعيا الشعب الموريتاني إلى الوحدة والعمل على إحياء الأمل في البلاد من خلال انتخابات شفافة ونزيهة.



هذا وقد قبل المجلس الدستوري استقالة الرئيس المخلوع، تطبيقا لاتفاق تم التوصل إليه السبت بشأن تطبيق بنود اتفاقية داكار.



وكان ولد الشيخ عبدالله قد وقع الجمعة في نواكشوط على وثيقة تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها الاعداد للانتخابات الرئاسية في 18 يوليو/تموز المقبل.



وتم توقيع الوثيقة في قصر المؤتمرات بنواكشوط أمام اعضاء المجلس الدستوري وفي حضور الرئيس السنغالي عبد الله واد.



ويشار إلى رئيس مجلس الشيوخ با إمباري يتولى منصب الرئيس بالإنابة.



وكان المجلس العسكري الموريتاني والمعارضة قد وقعا الرابع من الشهر الجاري اتفاقية،بوساطة سنغالية، تقضى بإنهاء الأزمة بتشكيل حكومة وحدة وطنية سوف تحكم موريتانيا حتى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 يوليو/تموز المقبل، وهو الأمر الذي أسدل الستار على الأزمة السياسية التي اندلعت في البلاد عقب الانقلاب العسكري في أغسطس/آب الماضي.(إفي)