مؤشر نيويورك الأمريكي يشير إلى توسع الأنشطة في قطاع الصناعية ولكن بأدنى من التوقعات خلال آب

صدر اليوم مع بداية الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر نيويورك الصناعي عن شهر آب والذي أظهر تحسنا في النشاطات الاقتصادية في قطاع الصناعي مقارنة بالتراجع السابق، حيث ارتفع المؤشر خلال آب إلى 7.10 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 5.08 ولكن فشل المؤشر في الوصول إلى التوقعات التي بلغت 8.00.

كما أشار التقرير الصادر على هامش المؤشر إلى أن الأسعار المدفوعة انخفضت إلى 20.00 مقابل 25.40، بينما الأسعار المقبوضة فقد انخفضت إلى -2.86 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -1.59، في حين أن الطلبات الصناعية الجديدة هبطت إلى -2.71 فقط خلال آب مقابل ارتفاعها خلال تموز إلى 10.13، مضيفين أن الشحنات انخفضت إلى -11.50 مقابل 6.31، واضعين بعين الاعتبار أن الاهتمام الأكبر ينصب حول مستويات المخزونات التي انخفضت خلال شهر آب إلى 2.86 مقابل القراءة السابقة التي بلغت 6.35، أما بالنسبة إلى أعداد الموظفين فقد تحسنت لتصل إلى 14.29 خلال أيار مقابل 7.94.

مشيرين عزيزي القارئ إلى أن قطاع الصناعة لا يزال يعاني من الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي ككل والتي تؤثر على نمو الاقتصاد، متمثلة في معدلات البطالة العالية وأوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من مستويات الإنفاق لدى المستهلكين وبالتالي تعمل على تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي.

منوّهين هنا عزيزي القارئ إلى ان التباطؤ الذي شهدته الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة كان بسبب ضعف مستويات الطلب عالميا والتي أثرت على النشاطات الاقتصادية في القطاع، ولكن من الناحية الأخرى فإن هذا التراجع لا يوقف التوسع الذي يشهده القطاع، حيث أن قطاع الصناعة الأمريكي يواصل سيره على خطى التوسع ولكن وتيرة التوسع هذه تباطأت نوعا ما خلال الأشهر القليلة الماضية.

كما أن الاقتصاد الأمريكي من جهة أخرى أصدر مؤشرات عديدة خلال الفترة الماضية أظهرت بأن النشاطات الاقتصادية شهدت تراجعا ملحوظا، خاصة في قطاع المنازل والصناعة والعمالة الأمريكي، الأمر الذي أجبر البنك الفدرالي الأمريكي على أن يتوقع نمو "أكثر اعتدالا" خلال الفترة المقبلة مقارنة الفترة الماضية، إذ أن التوقعات الآن تشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تباطؤه لفترة من الزمن.

في حين يجب علينا أن لا ننسى بالمقابل أن قطاع الصناعة واصل توسعه والذي بدأ للمرة الأولى منذ الأزمة خلال شهر آب من العام 2009 وللمرة الأولى منذ شهر تشرين الثاني للعام 2008، ومن المتوقع أن يكمل مسيرة التوسع هذه خلال الفترة المقبلة ليكمل تقديمه الدعم للنشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة ولكن بوتيرة أبطأ.

والأهم من ذلك عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لم يتخلص كليا من الأزمة التي شغلت بال الكثيرين، إلا أن الولايات ستخرج من هذه الأزمة، ولكن لا يزال الوقت مبكرا للقول أن الاقتصاد الأمريكي تعافى كليا، وهذا لن يحدث إلا إذا بدأت معدلات البطالة بالانخفاض وبشكل ملحوظ، وذلك عندما يقبل أرباب العمل على توظيف أعداد جديدة، الأمر الذي سيدعم مستويات النمو في الاقتصاد، وهذا يعنى أننا نتوقع وتيرة بطيئة لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة.