لندن، 4 ديسمبر/كانون أول (إفي): كشف تقرير بريطاني أن المبلغ الإجمالي للأموال العامة التي استخدمت لدعم قطاع المصارف البريطانية ومنعها من الإفلاس في أكتوبر/تشرين أول 2008 بلغ 850 مليار جنيه استرليني (1.4 تريليون دولار).
وأظهر التقرير الصادر عن المكتب الوطني للمراقبة اليوم أن حجم المساعدات العامة يفوق كثيرا ما تم إعلانه ويساوي منح كل أسرة بريطانية 4 آلاف جنيه استرليني (6.650 دولار).
وأوضح أن حجم المساعدات يفوق الميزانية السنوية لهيئة الخدمات الوطنية للصحة (ان اتش اس) ويساوي ثلاثة أضعاف ميزانية الدفاع، وخمسة أضغاف النفقات السنوية في قطاع النقل.
وأضاف المكتب الوطني للمراقبة، المعني بالإشراف على شفافية النفقات العامة أن الحجم الحقيقي للمساعدات قد لا يعرف قبل مرور أعوام، ويتضمن خطط إنقاذ الهيئات المصرفية المتعثرة والقروض والضمانات التي قدمتها وزارة الخزانة.
كما أشارت إلى أن تلك المساعدات لا تتضمن خدمة الاستشارات المالية والقانونية والتي بلغت 15.4 مليون جنيه استرليني (25.6 مليون دولار) لمكتب (كريدت سويت) بما يعادل 300 ألف جنيه استرليني شهريا.
وانتقد المكتب الوطني للمراقبة التعاقد على تلك الخدمات على اعتبار أنها تشمل عمولات غير معلنة اعتمادا على نجاحها في مهمتها. (إفي)