طالب الخبير الاقتصادى السعودى ، فهد ابن جمعة بأهمية فتح حساب بنكي خاص لكل عامل وافد مهما كانت صفته على أن يتم تحديد الراتب عند فتح الحساب طبقا لعقده للحد من تمرير الأموال السعودية للخارج بطرق غير نظامية وأهمية طلب كشف الحساب للوافد عند تجديد الإقامة أو الخروج، مما يسهل حساب التحويلات الأجنبية من الرواتب والمستحقات، ومقارنته بما تنشره مؤسسة النقد من إحصائيات رسمية وتقديرات دخول العمالة الوافدة طبقا لرواتبهم الشهرية.
ووفقا لاقوال فهد بن جمعة التى نقلتها صحيفة الرياض فى عددها يوم السبت الماضى ، فقد وصلت تحويلات الاجانب من المملكة العربية السعودية نحو 700 مليار ريال فى السنوات العشر الاخيرة منهم 101 مليار ريال العام الماضى.
وتوقع ابن جمعة ، من خلال مؤشرات اقتصادية ان تصل هذه التحويلات فى عام 2012 الى 105 مليار ريال ، مشيرا الى أن تحويلات الأجانب ستظل تمثل المصدر الرئيسى للتدفقات المالية إلى خارج المملكة من الحسابات غير المنظورة، كما أن العدد الإجمالى للعاملين الأجانب سيزداد رغم التدابير الرامية إلى زيادة أعداد السعوديين فى القطاع الخاص.
وأشار إلى أن عدد الأجانب المقيمين في البلاد 8.4 مليون عامل ، وغالبية هذه العمالة الوافدة تاتى كعمالة منزلية او سائبة وبدون ضرورة ملحة ، مما ساهم بحسب قوله بإجهاض "عملية السعودة" و"الإحلال والتوطين" ، وحذر من تزايد تحويلات الأجانب التي تتزايد عبر القنوات الرسمية، إلى جانب وجود مثل هذا المبلغ بالقنوات غير الرسمية، الأمر الذي اعتبره يؤثر سلبيا على ميزان المدفوعات والتحويلات الأجنبية جزء من هذا الميزان.
من جهته قال الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم أن هناك أكثر من 800 ألف سجل تجاري بالمملكة يمارس عبر هذه السجلات الكثير من الأنشطة التجارية والاقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، مبينا أن الجانب السلبي يكمن في عمل العمالة الوافدة تحت مظلات غير قانونية تتمثل في المحلات التجارية الصغيرة ومحلات التجزئة.
وأكد على أهمية القضاء على الممارسات السلبية بسوق العمل المحلي عبر تأهيل الكوادر المحلية وتثقيفها بأنظمة العمل، وعدم الاستعجال في بعض القرارات التي تخص سعودة بعض المهن كما حصل سابقا عندما أحجم السعوديون عن بعض المهن.