تعيش الأسواق المالية حالة من الترقب لما سوف يقرره وزراء المالية الأوروبيون حول مصير أزمة الديون العامة في اليونان, فقد سيطرت بالأمس حالة من التشاؤم على المستثمرين بعد الأنباء عن فشل وزراء مالية منطقة اليورو في التوصل للاتفاق حول الدفعة الخامسة من حزمة الإنقاذ, فالوزراء يرون بأن خطة التقشف الحالية غير كافية.
تحسنت الأجواء في الأسواق المالية اليوم على أثر إعلان وزارء مالية منطقة اليورو مواصلة دعمهم لليونان و منعهم من الوقوع في خطر عدم القدرة على سداد الديون, مما قلص المخاوف في الأسواق المالية تجاه أزمة الديون, و هذا بدوره دفع مؤشرات الأسهم الأسيوية و اليورو صباح اليوم للارتفاع ضمن موجة تصحيح للأعلى بعد الانخفاض الذي شهدته على مر الأيام القليلة الماضية.
يسعى باباندريو اليوم لكسب الثقة على الحكومة التي تم تشكليها الجمعة لكي يضمن تمرير خطة التقشف للبرلمان اليوناني, حيث تقدر قيمة التخفيضات العامة في الإنفاق العام بـ 78 بليون يورو من على مدار الأعوام الخمسة القادمة, إذا من المقرر أن يتم التصويت لنيل الثقة على الحكومة و التخفيضات العامة مساء اليوم.
نجح رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الجمعة الماضية بتعيين وزير مالية جديد خلفا جورج باباكونستانتينوس, فقد تم تعيين إيفانجلس فينزلس ضمن التعديل الحكومي الجديد و كان باباندريو "قد استغنى عن خدمات بباباكونستانتينوس" بعد الاحتجاجات شعبية والإضراب العام في البلاد.
قرر وزراء مالية منطقة اليورو أمس تأجيل القرار النهائي حول تقديم الدفعة الخامسة بقيمة 12 بليون يورو من خطة المساعدات, قائلين بأنه لا بد لليونان أولا تقديم إجراءات تقشفية أكثر صارمة, وتلك ليست المعضلة الكبيرة في اليونان , حيث يرفض الشارع اليوناني تخفيض الإنفاق العام بشكل أكبر, و في الوقت نفسه يسعى باباندريو لنيل الثقة على حكومته لكي يتمكن من تمرير خطة التقشف الصارمة, التي ستضمن الحصول على بقية الدفعات من حزمة الإنقاذ الكاملة.
من المقرر أن يقوم مشرفين من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بزيارة غير متوقعة إلى أثينا, خاصة بعد فشل وزراء مالية منطقة اليورو في الاتفاق على تقديم الدفعة الخامسة لليونان كاملة وسط التوقعات بأن الإجراءات التقشفية المقدمة من الحكومة ليست كافية, و أكدت الحكومة اليونانية بأن الاجتماع سوف ينعقد يومي الثلاثاء و الأربعاء.
بالانتقال إلى المملكة المتحدة التي تواجه الخطر المحدق نفسه, بارتفاع العجز في الميزانية العامة، الأمر الذي دفع الحكومة الائتلافية لإقرار أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية, وعلى ما يبدو بأن خطة التقشف التي وضعتها الحكومة ليست كافية لإعادة العجز في الميزانية إلى المستويات المقبولة.
يتوقع اليوم ان يتوسع العجز في الميزانية العامة, لتسجل التمويلات العامة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي مستويات 10.5 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة عند 3.3 بليون جنيه , أما عن صافي الإقراض الحكومي فإنه من المتوقع أن يسجل 16.9 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة 7.7 بليون جنيه.