أعلن البنك المركزي الكندي اليوم – الأول من حزيران – عن قراره بخصوص أسعار الفائدة، إذ ارتأى البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بربع نقطة لتصل إلى 0.50% مقارنة بمعدل الفائدة السابق الذي بلغ 0.25% وبتوافق مع التوقعات، وهذا ما أشار إليه البنك خلال قراره السابق وهو أنه قد تخلّى عن مسألة بقاء أسعار الفائدة عند مستويات 0.25% حتى تموز 2010.
كما وأصدر البنك المركزي الكندي بيانه على هامش قرار الفائدة، مشيرا فيه أن الاقتصاد الكندي يواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود، كما ويسير على خطى التقدم معتمدا الاقتصاد على تحسن الأوضاع على مستوى العالم، موضحا البنك أن "التوتر في الأوضاع الأوروبية" كما وصف البنك المركزي كان له الأثر السلبي على الاقتصاد الكندي حيث أثقل كاهل أسعار السلع الأساسية وعدا عن ذلك فقد أسهم ذلك التوتر في زيادة التشديد في الأوضاع الائتمانية أيضا.
حيث أن كندا تعتبر ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، لذا فقد استفادت كندا من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، إذ وصلت أسعار النفط خلال تلك الفترة إلى مستويات 83.0 دولار للبرميل، لذا فإن أزمة الديون الأوروبية التي أثقلت العملة الأوروبية، إلى جانب ارتفاع الدولار أثر بالسلب على الاقتصاد الكندي وسط اعتماد الاقتصاد الكندي على صادرات النفط الخام.
مضيفا البنك المركزي أيضا أن التحسن الذي طرأ على قطاع الصناعة في الاقتصاديات الرئيسية حول العالم مثل الولايات المتحدة واليابان ومناطق اليورو لا يزال يعتمد على الخطط التحفيزية، الأمر الذي رفع من الضغوطات على مستويات الطلب عالميا، مؤثرا بالتالي على النشاطات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرين بالمقابل إلى أن الاقتصاد الكندي تمكن من النمو خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 6.1% مقارنة بالنمو السابق الذي بلغ 4.9% وذلك وفقا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي صدر يوم أمس الإثنين.
في حين أشار البنك المركزي الكندي إلى أنه يتوخى الحذر الشديد في مسألة رفع أسعار الفائدة، موضحا البنك أن قراره القادم بخصوص أسعار الفائدة سيكون في العشرين من تموز المقبل، في حين أشار البنك المركزي أنه ارتأى رفع أسعار الفائدة في قراره اليوم وسط التوقعات التي بدأت بالظهور في الساحة الاقتصادية بخصوص أسعار التضخم، حيث يعتقد البنك المركزي أن معدلات التضخم قد ترتفع بأعلى من 2.0% وهو بأعلى من المتوقع وذلك كما أشار البنك خلال قراره السابق، في حين أوضح البنك المركزي أن مستويات النمو والتضخم سيبقيان على ما توقعه البنك خلال القرار السابق.
وفي نفس الوقت طمأن البنك المركزي الكندي المستثمرين أن مفتاح تعافي الاقتصاد الكندي يبقى بيد الاستثمارات وذلك بالرغم من مسألة عدم وضوح التطلعات المستقبلية للاقتصاد الكندي، ولكن من المتوقع أن يصل الاقتصاد إلى مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول حزيران المقبل أي في العام 2011، وذلك كما أشار البنك مسبقا خلال هذا العام.
كما تطرّق البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الكندي على ما يبدو وأنه يسير بوتيرة نمو أسرع نوعا ما، وبالتالي فإن البنك المركزي أشار إلى أن مسألة رفع معدلات الفائدة ستكون مطروحة على الساحة محاولا البنك المركزي السيطرة على معدلات التضخم والتي من المتوقع أن ترتفع على إثر ارتفاع أسعار النفط الخام مع مرور العام الحالي مع مواصلة التعافي على مستوى كندا وعلى مستوى العالم أجمع.
كما أشار البنك المركزي الكندي إلى أن التعافي العالميي لا يزال يواجه التحديات، وبالتالي قلص البنك المركزي توقعات نمو الاقتصاد الكندي لينحصر ضمن نسبة 3.1% خلال العام المقبل ليكمل هبوطه خلال العام 2012، في حين أشار البنك المركزي إلى أن نمو الاقتصاد الكندي سيتشكل من ارتفاع الأنشطة الاقتصادية في كل من قطاع المنازل والدعم المقدم من الحكومة الكندية وأيضا قطاع العمالة بالتأكيد، بينما أشار البنك إلى أن ارتفاع الدولار الكندي وضعف مستويات الطلب الأمريكية قد يثقل كاهل قطاع العمالة في كندا.