حكومة إسبانيا ترفض منح إقليم كتالونيا وضعا اقتصاديا خاصا

مدريد، 20 سبتمبر/أيلول (إفي): رفض رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي اليوم منح إقليم كتالونيا وضعا اقتصاديا خاصا، مشيرا إلى عدم دستورية ذلك، في الوقت الذي تتزايد فيه مساعي الاقليم إلى الانفصال.



وعقد راخوي اجتماعا دام لساعتين مع رئيس حكومة الاقليم ارتور ماس في قصر مونكلوا الحكومي بمدريد في أعقاب مظاهرات حاشدة خرجت في برشلونة في الـ11 من الشهر الجاري للمطالبة بالانفصال عن الحكومة المركزية.



وأوضحت الحكومة في بيان على موقعها الالكتروني أن راخوي وافق فقط على دراسة الوضع المالي للأقاليم ذاتية الحكم التي تعاني من صعوبات اقتصادية خانقة، فيما شدد خلال اللقاء على أن "أي أمور أخرى لا بد أن يقررها الشعب الإسباني الممثل" في البرلمان.



وأوضح راخوي أن "الأزمة الخطيرة" التي تعيشها إسبانيا سيتم تجاوزها عبر التكاتف والتوحد "وليس الانقسام".



ويقول راخوي إن أحزابا سياسية أخرى في البرلمان ترفض أيضا منح كتالونيا معاملة ضريبية خاصة.



ودعا راخوي رئيس حكومة كتالونيا إلى العمل "على تجاوز الأزمة وتوفير الوظائف"، محذرا من خطورة مساعي الانفصال التي تروجها قوى سياسية، وتأثيرها على مناخ الثقة للخروج من الأزمة.



من جانبه، قال ارتور ماس (من حزب الوفاق والوحدة القومي) في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أن راخوي رفض التفاوض على ميثاق ضريبي خاص، مشيرا إلى أن اللقاء "لم يكن جيدا" وأن الحكومة أضاعت "فرصة تاريخية".



وتطالب كتالونيا بمنحها سلطات أوسع كي يتسنى لها تحصيل الضرائب بنفسها بعيدا عن الحكومة المركزية.



وأضاف أنه سيتخذ القرارات المناسبة عندما يعقد البرلمان المحلي جلسة الأسبوع المقبل، دون الإشارة إلى نواياه. ولكنه شدد على ضرورة التغيير بعد ثلاثين عاما من تطبيق نظام حكم الأقاليم في إسبانيا.



ويتوقع محللون أن يتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة في إقليم كتالونيا أواخر العام الجاري.



وأشار ماس إلى أنه يتطلع لوجود حكومة مستقلة حقيقية داخل الإطار الأوروبي تتمتع بالديمقراطية والسلام، على حد تعبيره.



ويتحدث سكان الإقليم، الواقع شمال شرق إسبانيا، لغة خاصة ويشعرون بهوية مختلفة عن باقي أنحاء إسبانيا، مما غذى فكرة الاستقلال.



يذكر أن الإقليم، البالغ عدد سكانه نحو 7.5 مليون نسمة، يتمتع بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم البلاد السبعة عشر مثل الصحة والتعليم وقوة شرطة خاصة به، كما يمثل 18% من إجمالي الناتج المحلي الإسباني.



وازدادت مطالب سكان الإقليم بالانفصال بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إسبانيا، حيث تعزو كتالونيا مديونيتها إلى سلطاتها الاقتصادية المحدودة.



وكانت كتالونيا، المثقلة بالديون، قد طلبت قرضا من الحكومة المركزية في مدريد بقيمة 5 مليارات يورو (6.4 مليار دولار) نهاية أغسطس/آب الماضي.



وتسعى إسبانيا لخفض العجز في الموازنة بنهاية العام الجاري إلى 6.3%، بناء على اتفاق مع المفوضية الأوروبية للحصول على مساعدات مالية بلغت مائة مليار يورو، مع توقعات بحصولها على حزمة جديدة من المساعدات.(إفي)