العفو الدولية: على هندوراس التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي أعقبت الانقلاب

(محظور النشر حتى 23.01 ت ج)



لندن، 27 يونيو/حزيران (إفي): اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات الهندورية بعدم محاكمة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي اطاح في 28 يونيو/حزيران عام 2009 بالرئيس السابق مانويل ثيلايا.



وتدين العفو الدولية عدم قيام حكومة الرئيس بورفيريو لوبو الذي تولى السلطة في شهر يناير/كانون ثان الماضي، بمحاكمة عناصر الشرطة والقوات العسكرية المسئولة عن عمليات الاعتقال والضرب والتعذيب التي اعقبت الانقلاب.



كما تشكك المنظمة أيضا في بيان لها في وجود حرية التعبير عن الرأي في هندوراس نتيجة مقتل سبعة صحفيين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.



وتنتقد مساعدة مدير برنامج العفو لمنطقة الأمريكتين، جوادالوبي مارينجو، قيام الرئيس لوبو بالتعهد علنا بالمحافظة على حقوق الإنسان، إلا أنه لم يتخذ أي خطوة لحمايتها وهو ما وصفته بـ"غير المقبول".



وكان انقلاب عسكري في 28 يونيو/حزيران الماضي قد أطاح بالرئيس ثيلايا قبل تنظيمه استفتاء على تعديل دستوري يتيح له البقاء في السلطة إلى ما بعد ولايته التي كانت ستنتهي بحلول عام 2010.



وأعقب هذا الانقلاب مظاهرات حاشدة لمئات الاشخاص الذين طالبوا بعودة ثيلايا، واعتقل من بينهم عديدون.



وقد تعرض نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وقادة معارضة وقضاة للتهديد، كما تم إغلاق عدد من وسائل الإعلام وفرضت الرقابة على عمل الصحفيين.



واشارت المنظمة أيضا إلى وجود تقارير تؤكد أن عناصر قوات الأمن قاموا باغتصاب سيدات وطفلات.



وتدين العفو الدولية عدم محاكمة أي شخص من المسئولين عن تلك الانتهاكات.



وكانت حكومة هندوراس قد شكلت لجنة تقصي حقائق في شهر أبريل/نيسان الماضي، إلا ان العفو الدولية تعتقد أن هذا التحقيق يسعى فقط لمعرفة العوامل التي فجرت الأزمة بدلا من حماية الضحايا.



وتقترح مارينجو إعداد برنامج "لاستعادة حقوق الإنسان" يضم أهداف ومهل محددة للوقوف على حقيقة الانتهاكات التي وقعت، وبالتالي تحقيق العدالة ووضع حد لأعمال العنف.(إفي)