حقق مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين تعافيا خلال آذار على غير التوقعات التي جاءت بأقل من مستوى 50، في إشارة إلى معاناة المصنعين في الصين في الآونة الأخيرة و تأثرهم بتراجع الطلب العالمي.
أيضا صدرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر آذار حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 53.1، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 51.0 في حين أشارت التوقعات مستوى 50.5
صدر عن اقتصاد الصين بيانات مؤشر مدراء HSBC لمدراء المشتريات لشهر آذار حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بمستوى 48.3، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بمستوى 49.6 في حين أشارت التوقعات ارتفاع بمستوى 50.8
نلاحظ هنا مدى الفارق بين التوقعات و بين القراءة الرسمية التي أضفت نوعا من التفاؤل خلال هذه المرحلة التي تعاني منها الصين في تصحيح مسارها الاقتصادي مجددا، بعد تراجع صادراتها خلال كانون الأول لأول مرة منذ عامين.
بالمقابل قد يخفف هذا الأداء الإيجابي من وطأة تراجع معدلات الطلب و أزمة أسعار المنازل، مما قد يتيح الفرصة للسياسة النقدية في الصين لتأجيل إلى تخفيف جديد في السياسة النقدية الذي بدأت فيه منذ مطلع العام بخفض الاحتياطي النقدي للبنوك مرتين انتهاء إلى رفع الائتمان في الريف أيضا مؤخرا لدعم مستوى الإقراض و النمو.
لكن في نفس الوقت لا يستبعد أي تخفيف في السياسة النقدية في الفترة القادمة نظرا لضبابية مشهد الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة، على الرغم من تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي إلا أنه في نطاق معقول و ليس مستداما.
أخيرا و في ظل هذه المعطيات من المتوقع أن يبدأ اقتصاد الصين العودة إلى الاتجاه الصحيح خلال النصف الثاني، حيث أن معدلات التضخم ما زالت عائقا أمام تخفيف السياسة النقدية على جانب تراجع الصادرات التي تعد العمود الفقري لاقتصاد الصين، لذلك فإن خيار إضفاء المزيد من التسهيلات الاقتصادية غير مستبعدا.