القاهرة، 2 يوليو/تموز (إفي): يعقد الرئيس المصري محمد مرسي الآن اجتماعا طارئا مع رئيس الوزراء هشام قنديل وباقي أعضاء الحكومة باستثناء وزيري الدفاع والداخلية، لبحث الوضع الراهن في مصر، وفقا لما قالته مصادر حكومية لـ(إفي).
وكانت وسائل الإعلام المصرية قد توقعت أن تقدم الحكومة المصرية استقالتها في ظل الوضع السياسي الراهن خاصة بعد إعطاء القوات المسلحة مهلة 48 ساعة للقوى السياسية للتوافق، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا حتى الآن.
وقبيل الاجتماع الطارئ مع مرسي كان مجلس الوزراء المصري قد اجتماع صباح اليوم وفوض قنديل برفع توصيات لرئيس الجمهورية للخروج من الأزمة الراهنة بالبلاد فى إطار الشرعية الدستورية.
وأعرب قنديل خلال هذا الاجتماع عن أسفه العميق لسقوط ضحايا مدنيين خلال اليومين الماضيين، كما "قدم تعازيه الخالصة وكافة الوزراء لأسرهم، والدعاء بالشفاء العاجل لكل المصابين"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ).
كما استعرض قنديل الأوضاع فى البلاد، مؤكدا ضرورة الحفاظ على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، وحقن الدماء وحماية أرواح المواطنين المصريين.
وأكد رئيس الوزراء "التزام الحكومة بتحمل مسئوليتها تجاه الوطن وكافة المواطنين دون تفرقة فى مثل هذه الظروف الصعبة والحرجة التى تمر بها البلاد، وفقا لما تقتضيه المصلحة العليا للوطن، كما دعا المجلس كل مصرى مخلص لبذل الجهد البناء والنأى عن الدعوات الهدامة لكل مكتسبات ثورة 25 يناير".
ومن ناحية أخرى أصدر خالد داوود، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة في مصر، بيانا قال فيه إن الجبهة لا تؤيد على الإطلاق القيام بانقلاب عسكري، مبينا أن الجيش تعهد بعدم المشاركة في اللعبة السياسية ولا في الحكم.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت أمس منح مهلة 48 ساعة للأطراف السياسية المتنازعة لـ"تحقيق مطالب الشعب"، محذرة من تدخلها في حالة تجاهل تلك المطالب، في الوقت الذي تزداد فيه حدة التوترات السياسية في البلاد على خلفية مظاهرات شعبية حاشدة تطالب برحيل الرئيس مرسي. (إفي)