يسيطر التشاؤم على الأسواق المالية بعد التقارير التي أظهرت تراجع أداء القطاع الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي, و انخفضت الاسهم الأوروبية ببداية التعاملات الصباحية اليوم متأثرا بالتصريحات حول احتمال تخفيض التصنيف الائتماني في أسبانيا , و لا تعديل على قراءات مدراء المشتريات الأوروبية.
صرح ناطق بأسم مؤسسة موديز أمس بان أسبانيا صاحبة التصنيف الائتماني Aaa عرضة للتخفيض بمقدار درجتين ,فلقد أصبحت أسبانيا صاحبة أفضل التصنيفات الائتماني عرضة لتخفيض محتمل في التصنيف الائتماني من قبل مؤسسة موديز في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لبيع 3.5 بليون يورو من السندات ذات أمد استحقاق خمسة سنوات اليوم.
عدلت القراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي الألماني في حزيران لأفضل من التوقعات مسجلا 58.4 بينما كانت القراءة السابقة و التوقعات بقيمة 58.1, و في منطقة اليورو سجلت القراءة ثباتا عند مستويات 55.6.
يواصل القطاع الصناعي الأوروبي نموه للشهر السابع فوق مستويات 50 التي تعد الحد الفاصل للنمو و الانكماش, و دعم هذا القطاع بشكل أساسي من تحسن الصادرات الأوروبية بعد أن هبطت قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 15 منذ بداية العام الحالي لتصبح المنتجات الأوروبية ذات ميزة تنافسية مقابل المنتجات العالمية الآخرى.
تفاقمت أزمة الديون السيادية في القارة الأوروبية مما دفع العديد من الحكومات في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة لإجراء سياسات تفشفية صارمة لتقليص العجز في الميزانية العامة و إعادة للمستويات المعيارية التي حددها الاتحاد الاوروبي عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
الخوف في الوقت الراهن من أثر السياسات التقشفية على مسيرة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة, فمع تراجع أداء قطاع الخدمات و ثبات أداء قطاع الصناعة و تراجع مستويات الثقة في البلاد تتزايد التوقعات بأن تعود المنطقة لدائرة الركود الاقتصادي من جديد بعد أن عانت كثيرا خلال العاميين الماضين للعودة للمسار الصحيح بتحقيق نمو بنسبة 0.2% خلال الربع الأول.
عزيزي القارئ, تكافح المنطقة الأوروبية في الوقت الراهن جاهدة أزمة الديون السيادية التي أشعل فتيلها اليونان و التي قلصت بدورها أداء جميع القطاعات الاقتصادية و اججت المخاوف لدى المستثمرين ,و لكننا نامل جميعا بأن لا تمتد الأزمة لبلدان أخرى و تصبح عالمية.