آثينا، 29 أغسطس/آب (إفي): فشل زعماء الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة اليونانية الائتلافية اليوم في التوافق حول التدابير التي من شأنها توفير 11 مليار و600 مليون يورو حسبما يطالب الاتحاد الأوروبي كشرط لصرف باقي دفعات المساعدات المالية لليونان.
وقال فوتيس كوفيليسن، قائد حزب (ديمار) المنتمي ليسار الوسط، إننا "نعارض الاستقطاعات الجديدة في المعاشات والأجور والخفض الحاد في تمويل المحليات لأنها لا يمكن أن تنجح".
جاءت تصريحات كوفيليسن أثناء خروجه من لقاء عقد اليوم مع رئيس الحكومة اليونانية أنطونيس ساماراس وزعيم حزب باسوك الاشتراكي الديمقراطي افانجلوس فينزلوس.
وأعلن كوفيليسن عن ضرورة عقد اجتماع آخر من أجل بحث إمكانية تقريب المواقف حيال هذه الإجراءات.
وفرض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان هذه الاستقطاعات الجديدة على أن تطبق خلال الفترة ما بين 2013 و2014 من أجل مواصلة تقديم المساعدات للبلد الأوروبي.
ويعود الانقسام في المواقف إلى رفض شريكي ساماراس الموافقة على الاقتطاع من المعاشات واجور العاملين بالقطاع العام، خشية حدوث احتجاجات جديدة في مجتمع يعيش العام الخامس من الركود، أو يكون هذا سببا في تعزيز حزب (سيريزا) اليساري الذي حمل راية محاربة اجراءات التقشف.
ويرى (باسوك) أن تطبيق هذه الاجراءات الرامية لتوفير 11.6 مليار يورو لن يكون له معني إلا إذا صاحبها نمو لاجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.6% على الاقل، ولكن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد اليوناني تراجعا بواقع 7% خلال عام 2012 رغم أن التقديرات الأولي للجهات الدائنة لليونان كانت تشير لانكماش بقدر 4.8% خلال 2012. (إفي)