صدرت مجموعة من البيانات الاقتصادية في الإقليم الآسيوية التي جاء بعضها مؤثرا و غير متوقع على اختلاف نوعية البيانات الصادرة، حيث جاء تحقيق فائض الحساب الجاري الياباني اتساعا صحبه تضاعف للعجز في الميزان التجاري إلى جانب إضافة وظائف في الاقتصاد الأسترالي على غير المتوقع أيضا .
حيث حقق الحساب الجاري لليابان لشهر آب فائضا بقيمة 454.7 بليون ين و لكن في نفس الوقت جاء الميزان التجاري محققا عجزا بأعلى من التوقعات خلال آب أيضا بعجز بقيمة 644.5 بليون ين . مما يضع صانعي السياسة النقدية في اليابان في مأزق لضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي خصوصا بعد خفض البنك المركزي الياباني تقييمه لاقتصاد بلاده مؤخرا .
في غضون ذلك نجد أنه على الرغم من اتساع فائض الحساب الجاري إلا أن قيمة عجز الميزان التجاري تعمقت خلال آب نظرا لتراجع الصادرات بنسبة 5.8%. تأثرا بتراجع مستويات الطلب العالمية فضلا عن التأثير المباشر للأزمة القائمة بين الصين و اليابان التي قد تكلف البلدين خسائر كبيرة على صعيد التداول التجاري بين البلدين .
في غضون ذلك جاءت بيانات الوظائف لأستراليا غير متوقعة ليضيف الاقتصاد الأسترالي 14.5 ألف وظيفة خلال أيلول بمعدل أكبر من التوقعات بثلاثة أضعاف . مما يعد عاملا إيجابيا بالنسبة لسوق العمل و التوظيف في أستراليا . خصوصا في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تراجع و لا شك أن قرار خفض الفائدة في أستراليا عمل مؤخرا على إحداث حالة من النشاط و رفع لمستوى الإنفاق .
من ناحية أخرى و على الرغم من إيجابية هذه المعدلات إلا أنها ليست كافية خلال هذه الفترة و إلا لما وجدنا البنك المركزي الأسترالي يخفض أسعار الفائدة للنهوض بالاقتصاد و تعويض التأثر السلبي لقطاع التعدين الأسترالي إلي شهد ضعفا في الطلب و تراجعا في أسعار الموارد التعدينية بسبب تدهور الطلب من قبل الصين . إضافة إلى ذلك نشير إلى النظرة المستقبلية حيث نجد أن الشركات التعدينية الكبرى في أستراليا تعمد على خفض التكاليف خلال هذه الفترة و التي من الممكن أن تكون في هيئة تخفيض مستوى العمالة فضلا عن تراجعها عن مشاريع توسعية بسبب تراجع اقتصاد الصين .