نيويورك - قام رادهاكريشنان رافيكومار، رئيس قسم المعلومات في American Express Co (NYSE:AXP)، مؤخراً ببيع جزء كبير من أسهم الشركة، وفقاً لملف مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. في 5 فبراير، باع رافيكومار 9,485 سهماً من American Express بمتوسط سعر مرجح قدره 319.17 دولار للسهم، بإجمالي حوالي 3.03 مليون دولار. تأتي هذه المعاملة في وقت تتداول فيه American Express، التي تبلغ قيمتها الحالية 224.43 مليار دولار، بالقرب من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعاً عند 326.27 دولار، محققة عائداً مثيراً للإعجاب بنسبة 57.59% خلال العام الماضي.
بعد هذه المعاملة، يحتفظ رافيكومار بملكية 13,500.306 سهم من الشركة. تم بيع الأسهم في معاملات متعددة بأسعار تتراوح بين 318.91 و319.39 دولار. وقد التزم رافيكومار بتقديم معلومات مفصلة عن عدد الأسهم المباعة بكل سعر عند الطلب.
تعد هذه المعاملة جزءاً من الأنشطة المالية الروتينية للمديرين التنفيذيين في الشركة وتعكس قرارات مالية شخصية. تواصل American Express عملياتها في قطاع الخدمات المالية، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت American Express عدة تطورات مهمة. أصدرت الشركة سندات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، مما يوفر رأس مال إضافي لعملاق الخدمات المالية. يتضمن هذا الإصدار أنواعاً مختلفة من السندات المستحقة في 2031 و2036، وفقاً لملف حديث مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
علاوة على ذلك، سيغادر أنري ويليامز، رئيس مجموعة خدمات المؤسسات، American Express بعد مسيرة مهنية بارزة استمرت 35 عاماً. لم تعين الشركة بعد خلفاً لويليامز، الذي سيواصل العمل كمستشار تنفيذي أول حتى نوفمبر 2025.
على صعيد المحللين، رفعت RBC Capital Markets السعر المستهدف لسهم American Express من 330.00 دولار إلى 350.00 دولار، مؤكدة تصنيف "الأداء المتفوق" للسهم. يأتي هذا التعديل بعد تقرير أرباح الشركة للربع الرابع، الذي حللته RBC Capital، مسلطة الضوء على عدة مؤشرات أداء رئيسية. وبالمثل، حافظت William Blair على تصنيف "الأداء المتفوق" لسهم American Express، حيث أشار المحلل روبرت نابولي إلى إمكانات الشركة لتحقيق نمو في الأرباح بنسبة تتراوح بين منخفضة إلى متوسطة في خانة العشرات.
أخيراً، من المتوقع أن يؤثر تعيين الرئيس ترامب لوزير الخزانة سكوت بيسنت كمدير مؤقت لمكتب حماية المستهلك المالي (CFPB) على شركات بطاقات الائتمان مثل American Express. قد يؤدي هذا التطور إلى وقف بعض القرارات بما في ذلك رسوم التأخير في بطاقات الائتمان وقواعد السحب على المكشوف المصرفية، حيث من المتوقع أن تسحب الوكالة دفاعها عن هذه القرارات.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا