بعد أيام من الجدل أعلنت الحكومة الائتلافية في اليونان التي يقودها المحافظين التوصل إلى إتفاق حول التخفيضات في الإنقاق العام تسمح بتوفير 11,7 مليار يورو في ميزانيتي 2013 و2014 و من المقرر المصادفة عليها يوم الاثنين القادم، و صرح نائب وزير المالية لوكالة رويترز بأن الحكومة قد انهت الخطة و سوف تقدمها اليوم لقادة الأحزاب السياسية.
هذا قبل ساعات من الاجتماع مع كبار المقرضين الدوليين ( البنك المركزي الأوروبي، المفوضية الأوروبية، صندوق النقد الدولي ) في سلسلة من الاجتماعات التي بدأت يوم الأمس لتقييم مدى امتثال اليونان بشروط خطة الإنقاذ الأخير، و من المقرر أن يجتمع ساماراس مع الترويكا بتمام الساعة 10:00 CET.
بموجب هذه الحزمة سيقلص الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي بنحو 2.8 مليار يورو، ومبلغ 5 مليارات يورو تخص بعض المزايا، وتنفيذ خفض جديد في أجور الموظفين المدنيين، كما أعلنت الحكومة لائحة من 21 وكالة حكومية سيتم حذفها أو الدمج بينها.
تتضمن خطة التقشف تخفيض في معاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية، بعد التخفيضات التي اقرت منذ 2010 واقتطعت حتى 30% من الاجور والمعاشات التقاعدية، ومن المقرر اقتطاع 5 %و10 % من معاشات التقاعد ،وفرض سقف بقيمة 2500 يورو على جميع المعاشات التي تتخطى هذا الحد.
سيشكل مثل هذا الاجراء في حال تأكد، مصدر احراج لحكومة ائتلاف اليسار واليمين التي يقودها انتونيس ساماراس، بعد حملة انتخابية تركزت على وعود بأنه لن يكون هناك "اجراءات معممة" من هذا النوع، إذ أن خيار رئيس المفوضية زيارة اليونان في ظل هذا الوضع الاوروبي يشكل بحد ذاته رسالة، ويعبر عن اعترافه بجهود الحكومة الجديدة من اجل التعويض عن التأخر في إقرار تخفيضات في الإنفاق العام لبلوغ المستويات المستهدفة من العجز في الميزانية العامة.
يقوم باروزو بزيارة الى اليونان في خضم ازمة منطقة اليورو، في اول زيارة له الى هذا البلد منذ اندلاع ازمة الديون في نهاية 2009، وتتزامن زيارته مع زيارة قادة ترويكا الجهات الدائنة لليونان المكلفين بإعداد التقرير السابع حول الحسابات العامة اليونانية منذ اقرار اول خطة مساعدة دولية لأثينا عام 2009.
سيراجع موفدو الترويكا حسابات اليونان؛ لتقييم التقدم الذي تم احرازه وكشف نقاط الاخفاق في تصحيح الميزانية اليونانية، وسينشر تقرير المحاسبة الذي سيعدونه قبل ايلول المقبل ليساعد الاوروبيين في تحديد ما اذا كانوا سيدفعون ام لا الشريحة المقبلة من المساعدات، التي تبلغ قيمتها 31,5 مليار يورو ضرورية لإعادة رسملة مصارفها.