جهود دبلوماسية لكسر صمت مجلس الأمن عن الوضع في سوريا

الأمم المتحدة، 31 يناير/كانون ثان (إفي): تكثف الدبلوماسية الدولية تحركاتها لدعم خطة الجامعة العربية لحل الأزمة السورية في مجلس الأمن وإثناء روسيا عن موقفها الرافض لأي حل ينطوي على تنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة.



ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعا اليوم بحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزراء خارجية قطر، حمد بن جاسم آل ثاني، والولايات المتحدة، هيلاري كلينتون، وفرنسا، آلان جوبيه، وبريطانيا، وليام هيج في محاولة لتمرير قرار لدعم مشروع قرار مغربي في هذا الشأن.



وقال مصدر دبلوماسي بمجلس الأمن لـ(إفي) "ينبغي على كل الدول إدراك أن هذا المجلس لايمكنه إطالة الصمت المخزي المستمر منذ حوالي عام أكثر من ذلك".



وقال متحدث باسم البعثة الدبلوماسية الفرنسية لـ(إفي): "تواجدنا في الاجتماع هو لتوفير دعمنا للمبادرة الشجاعة المطروحة من الجامعة العربية".



في غضون ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن الرئيس السوري بشار الأسد "لا يزال لديه فرصة للاستماع إلى مطالب شعبه وحقوقهم في نيل الكرامة والحرية وإجراء الإصلاحات".



وأكد بان كي مون في مؤتمر صحفي بعمان عقب لقائه بالعاهل الأردني الملك عبدالله، في إطار جولة شرق أوسطية بدأها اليوم في عمان، أنه يأمل أن "يتخذ مجلس الأمن الليلة قرارا سريعا بشأن الأزمة السورية استنادا إلى الخطة العربية التي قدمتها الجامعة إلى مجلس الأمن".



وأعرب المسئول الدولي عن أمله في استمرار جهود الدول العربية والمجتمع الدولي في إيجاد حلول سياسية للأزمة السورية. وقال إنه يأمل بأن يتحد مجلس الأمن خلال مناقشة مسودة قرار لوقف العنف في سوريا، بما يعكس إرادة المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن أعمال العنف في سوريا تشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليمي والدولي.



وشدد كي مون على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، بالتوصل إلى نتائج حول الخطة المطروحة، لما في ذلك من مصلحة للشعب السوري، قائلا إن "الأوضاع القائمة في سوريا لم يعد السكوت عنها".



وتشمل الخطة المطروحة من الجامعة العربية ان يفوض الرئيس السوري صلاحياته إلى نائبة لتشكيل حكومة توافق وطني تتولى إدارة شئون البلاد خلال فترة انتقالية يتمخض عنها انتخابات حرة وشفافة وتجرى تحت رقابة عربية ودولية.



ويدين نص القرار الذي قدمته المغرب الانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق لحقوق الانسان وللحريات الرئيسية من جانب السلطات السورية ويطالب بوقف فوري للعنف ولإطلاق سراح السجناء وسحب قوات الأمن من الشوراع والسماح بدخول الصحافة الاجانبية إلى البلاد.



ولايتضمن مشروع القرار فرض عقوبات ولكنه يدين "نقل السلام إلى سوريا بما يغذي العنف" هناك.(إفي)