دافوس(سويسرا)، 27 يناير/كانون ثان (إفي): أكد وزير الخزانة الأمريكي، تومثي جيثنر، أن إجراءات التقشف والإصلاحات الهيكلية التي تتبناها بعض الدول الأوروبية لتجاوز أزمة الديون السيادية لن تفيد ما لم تكن مصحوبة بدعم مالي كبير.
وقال جيثنر اليوم الجمعة في إحدى ندوات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إن "من يتحدث فقط عن حل المشاكل من خلال التقشف يفسر بصورة خاطئة المشهد العام".
وأكد أن إجراءات التقشف ليس لها بديل آخر بالنسبة لبعض الاقتصاديات، لكن من اجل أن تؤتي بثمارها على المديين القصير والطويل "لابد من دعم مالي يكمل الاصلاحات التي تخلق النمو والتنافسية".
وشدد على ضرورة "وضع الأسس والموارد المالية الاكثر صلابة لدعم المشروع الأوروبي"، محذرا من أن الدول التي تعول فقط على إجراءات التقشف للخروج من الازمة "ستغذي بذلك تراجعها" الاقتصادي.
وقال "تلك الحكومات تتخذ إجراءات قاسية، بالإضافة إلى ان البنك المركزي الاوروبي يفعل ما يتعين على البنوك المركزية فعله".
وأضاف "بناء حوائط صد صلبة يتطلب التزاما أكبر من الحكومات الأوروبية، واعتقد أن ذلك شيء يعترف به معظم الاوروبيين". في دعوة ضمنية لألمانيا لمراجعة سياستها لخروج من الأزمة والتي لا تعتمد على التحفيز الاقتصادي والمالي.
وأكد جيثنر أن صندوق النقد الدولي يمكنه أن يلعب دورا حاسما لدعم اقتصاديات اليورو التي تعاني من أزمة الديون، لطالما كان هناك "استعداد والتزام سياسي" من الحكومات بتدعيم اليورو ماليا.
وحول وضع الاقتصاد الأمريكي، اتفق وزير الخزانة مع توقعات صندوق النقد الدولي التي قدرت نمو الناتح المحلي الاجمالي في عام 2012 ما بين 2 إلى 3%، مؤكدا أن الهدف الرئيسي يجب أن يكون لخلق فرص عمل.(إفي)